أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الإستئناف المقدم من طبيب بروض الفرج على حكم اعدامه وذلك بعد اتهامه بهتك عرض 93 امرأة إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل .
وكانت سيدة حررت محضرا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء فى شبرا بمساومتها على ممارسة الرذيلة معه، مقابل إجراء عملية إجهاض لها.
وتم تشكيل فريق بحث من رجال الشرطة، لكشف ملابسات البلاغ، وتوصل إلى أن الطبيب المتهم يمارس أنشطة غير مصرح بها، تتمثل فى إجهاض السيدات الراغبات فى التخلص من الحمل مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأنه فى كثير من الأحيان، يعرض على السيدات ممارسة الرذيلة معهن قبل إجراء عملية الإجهاض.
وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على الطبيب المتهم، وبمواجهته حاول الإنكار فى البداية، ولكن بمواجهته بالبلاغ المقدم ضده والمعلومات التى توصلت إليها تحريات المباحث، أنهار واعترف بأنه كان يساوم بعض السيدات اللاتى يحملن سفاحا على ممارسة الرذيلة معه مقابل الإجهاض، وأنه ارتكب هذه الجريمة عدة مرات مع سيدات مختلفات.
وتمت إحالة طبيب روض الفرج المتهم بممارسة الرذيلة مع السيدات الراغبات فى الإجهاض، إلى النيابة العامة، وأدلى باعترافات تفصيلية ودقيقة عن الجرائم التى ارتكبها، وأنه كان يحصل على مبالغ مالية كبيرة من المترددات عليه بغرض الإجهاض، ومن لا تملك منهن المال اللازم كان يعرض عليها ممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض.. وتمت مواجهته بضحاياه من السيدات، اللاتى أكدن أنه ساومهن على الفحشاء، وقد وجهت النيابة العامة للطبيب عدة اتهامات، أبرزها إجراء عمليات الإجهاض بالمخالفة للقوانين وتعريض حياة الكثيرات للخطر، وممارسة الأعمال المخلة بالآداب مع المترددات على عيادته، وابتزاز السيدات الراغبات فى الإجهاض جنسيا، والتهديد بفضحهن فى حالة عدم الاستجابة لرغاباته ونزواته.
أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بناء على الاتهامات السابقة، ونظرت المحكمة القضية فى عدة جلسات، واستمعت إلى أقوال الضحايا والشهود، وواجهت المتهم بأدلة الإدانة واستمعت إلى دفاعه، وانتهت إلى إدانته وأحالت أوراقه إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع رأى الشرع فى الحكم بإعدامه.
