شهدت أسعار السكر ارتفاعًا جديدًا في الأسواق المحلية بالرغم من إعلان الحكومة توافره بـ27 جنيهًا فقط ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، حيث قفز سعر الكيلو ليتراوح ما بين 36 و46 جنيهًا، ووصل في بعض المناطق إلى 50 جنيهًا.
إعلاميون يعلقون على ارتفاع أسعار السكر
وحازت أزمة السكر على اهتمام عدد من الإعلاميين، حيث علق الإعلامي عمرو أديب على ارتفاع أسعار السكر، قائلًا إن سعر كيلو السكر تجاوز الـ49 جنيهًا في الأسواق، متابعًا: “نحن الآن في لغز حقيقي، مصر لديها إنتاج من القصب والبنجر إيه دخل الدولار في الأمر؟، احترم الأزمات لكن عايزين نعرف سبب ما يحدث، فيبدو أن السوق أقوى من الحكومة، الوزارة تصرح بأن السكر متوفر ولا وجود لأزمة في الأسواق”.
كذلك تحدث الإعلامي أحمد موسى عن أزمة السكر الحالية، قائلًا إن هناك شكاوي عديد من المواطنين بسبب أسعار السكر، وإن الأزمات تجعل التجار يستغلون ارتفاع سعر السكر، وطالما هناك سوق موازية للسوق المحلي للسكر تجد ارتفاع الأسعار بشكل غير مفهوم، مثله مثل الدولار الذي له سوق موازية ويوجد في كل مكان بسعر مختلف عن الثاني”.
وأضاف: “سألت زملائي عن سعر السكر عندهم، اللي بيقولي بـ48 جنيه، واللي يقولي بـ52 جنيه، ومبادرة تخفيض الأسعار مش موجودة في كل المحافظات بالجمهورية، وبالتالي أصبح لدينا أسعار متفاوتة للسكر حاليًا”.
الدولة تدخلت لاستيراد نحو 100 ألف طن سكر
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية السلعية، إن موسم حصاد قصب وبنجر السكر سيبدأ في شهر ديسمبر المقبل، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وانخفاض أسعار السكر، وإن الوقت الحالي هو نهاية الموسم.
وأوضح أن الدولة تدخلت لاستيراد نحو 100 ألف طن سكر، لسد الفجوة الحالية في الأسواق، ولسد أي عجز بسبب زيادة الاستهلاك، ولكن هناك اختلالات سعرية في السوق ويجري معالجتها، مشيرًا إلى أن الدولة تدخلت لطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، وسعر كيلو السكر ضمن المبادرة 27 جنيهًا.
وأكد أنه لا يوجد نقص في مخزون السكر في مصر، وأن بعض المحافظات طلبت زيادة في حجم التوريد لزيادة المعروض في مبادرة خفض السلع الأساسية بسبب الإقبال، لافتًا إلى أن بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان الكريم من أجل توفير مخزون آمن.
وعن وضع تسعيرة جبرية للسكر، قال: “إن وضع تسعيرة جبرية للسكر أمر يخالف القانون، ولكن تم تفعيل أجهزة رقابية لضبط الأسعار في الأسواق”، مؤكدًا أن السكر متوفر في كل المحافظات لكن هناك تفاوت في الأسعار.
ولفت إلى أنه تم إلزام التجار وشركات التعبئة بطرح سعر كيلو السكر بـ27 جنيهًا، وفقا للسعر الذي تم شرائه من البورصة المصرية للسلع، حيث تم طرح ما يصل من 20 ألف طن سكر في كل جلسة تتم في بورصة السلع، أي بما يقرب من 80 ألف طن يتم طرحها شهريًا بسعر 24 ألف جنيه للطن.
لا يوجد أزمة نقص في السكر
كذلك أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد أزمة نقص في السكر خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من السكر، وتستورد الباقى من الخارج، ورغم ذلك فالسوق لا تعانى من نقص فى السكر، والدولة تضمن توفيره بأسعار معقولة.
وأوضح أن الأزمة القائمة في السكر تتعلق بالأسواق الحرة، وشركات التعبئة التي تعتبر المتسبب الأول والأخير في اندلاع تلك الأزمة، لأن هناك بعض الشركات تسيطر على أطنان كثيرة من السكر، في حين أن هذه الشركات تستهدف مناطق لا تتميز بوجود كثافة سكانية عالية، ومن المفترض أن تخضع هذه الشركات لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة، لأن هذه العادات تؤدي إلى سيطرة من قبل الأسواق الموازية والتحكم في الأسعار على الرغم من المبادرات المقدمة لمحاولة التخفيف على المواطن وضبط الأسواق.
وكانت وزارة التموين قد أكدت أن المخزون الاستراتيجي من السكر بمصر يكفي حتى موعد أبريل 2024، وأن موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر خلال شهري يناير وفبراير القادمين، مما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر.
في حين أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية في شهر يونيو الماضي قرارًا بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وفي 21 سبتمبر الماضي، أصدر الوزير قرارًا بمد العمل بقرار الحظر لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
