في واقعة أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية والشعبية، شهد مستشفى قنا العام عملية ولادة قيصرية لمريضة يُقال إنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وسط اتهامات بالإهمال الطبي وغياب إجراءات العزل، وهو ما دفع عضو مجلس النواب محمد الجبلاوي إلى التقدم بطلب إحاطة رسمي لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
وتأتي هذه الحادثة في وقت يتزايد فيه الجدل حول مدى جاهزية المستشفيات الحكومية للتعامل مع الحالات الحرجة والمعدية، ومدى التزامها بالبروتوكولات الوقائية المقررة من وزارة الصحة.
اتهامات بالإهمال الطبي
قال النائب محمد الجبلاوي في طلب الإحاطة، إن المريضة المصابة بالإيدز لم يتم عزلها في غرفة خاصة، بل تم السماح لها باستخدام الحمامات العامة داخل المستشفى، كما تم إخضاعها لولادة قيصرية دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية لحماية الطاقم الطبي والمرضى الآخرين. وأضاف أن مستشفى قنا العام “لا يمتلك التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مما قد يُعرض حياة المواطنين لخطر الإصابة بعدوى فيروسية خطيرة”.
رد رسمي من مديرية الصحة
في المقابل، أصدرت مديرية الصحة بمحافظة قنا بيانًا رسميًا على صفحتها في “فيسبوك”، أكدت فيه أن الواقعة تم التعامل معها وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية.
وأوضحت المديرية أن “العملية كانت ولادة قيصرية طارئة، جرت بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكولات وزارة الصحة والسكان، بما في ذلك تدابير مكافحة العدوى قبل وأثناء وبعد العملية لضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى”.
وأضاف البيان أن “المريضة خضعت للعزل، وتم تطبيق إجراءات دقيقة لحماية صحة الجنين، بما يتماشى مع الممارسات الطبية العالمية المعتمدة في مثل هذه الحالات”.
لجنة فنية تحقق.. ونتائج تؤكد الالتزام
وأشارت المديرية إلى أن وزارة الصحة قامت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة كافة التفاصيل الفنية والقانونية المتعلقة بالحالة. وقد خلص تقرير اللجنة إلى أن “جميع الإجراءات التي تم اتخاذها داخل المستشفى، منذ دخول المريضة وحتى انتهاء العملية، كانت متوافقة تمامًا مع البروتوكولات الطبية المعتمدة، وهو ما يعكس مستوى الالتزام والاحترافية في الأداء الطبي”.
تحذير من الشائعات
ودعت مديرية الصحة في بيانها المواطنين إلى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي قد تسيء إلى منظومة الرعاية الصحية أو تنتهك خصوصية المرضى”، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها الطبية وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.
