اقتصادسلايدر

وفق ثلاثة سيناريوهات… كم يتكبد الاقتصاد المصري من خسائر جرّاء الحرب في غزة؟

أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، دراسة حديثة لتقييم تأثير الحرب في غزة على مصر كدولة جوار.

وحددت الدراسة ثلاثة سيناريوهات مختلفة متوقعة: منخفض الشدة، ومتوسط الشدة، وعالي الشدة.

ويشير التحليل الأولي المبسط إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب على الاقتصاد المصري بما في ذلك التأثيرات المضاعفة على مدار سنتين ماليتين قد تصل إلى 5.6 مليار دولار في حالة السيناريو المنخفض، و14.6 مليار دولار في ظل السيناريو المتوسط، و19.8 مليار دولار في ظل السيناريو العالي الشدة.

إذ أشارت الدراسة إلى أنه في ظل السيناريو متوسط الشدة، يمكن أن يصل إجمالي الانخفاض في القنوات الرئيسية لتأثير الحرب في غزة على اقتصاد مصر مثل قناة السويس وقطاع السياحة إلى 9.9 مليار دولار، و13.7 مليار دولار في إطار السيناريو العالي الشدة، والذي يفترض اشتداد الحرب أو توسعها.

وتقابل هذه التكاليف خسارة قدرها 1.6 في المئة من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي في ظل سيناريو الشدة المنخفضة، و3.9 في المئة في ظل سيناريو الشدة المتوسطة، و5.2 في المئة في ظل سيناريو الشدة العالية.

وتعليقا على الدراسة، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لشبكة “CNN”، إن النتائج الأولية للدراسة تشير إلى أن أكثر قنوات الدخل التي تأثرت في مصر من حرب غزة تتمثل في عائدات قناة السويس وعائدات السياحة، وأوضح أن “كليهما يشكّلان معاً 20 في المئة من إيرادات مصر من النقد الأجنبي حاليا”.

وتشير الدراسة إلى أنه في حالة تصاعد الحرب، من المتوقع أن يتأثر مؤشر التنمية البشرية في مصر (HDI) -وهو مقياس مركب يتتبع التقدم المحرز في مجالات الصحة والتعليم والدخل لكل شخص- سلباً بسبب حرب غزة، وأن يتراجع إلى مستويات السنوات السابقة (2018-2021).

وأكد فراكاسيتي أن “الهدف الحقيقي هو تزويد صُنّاع السياسات والشركاء الدوليين وغيرهم بنتائج ورؤى قائمة على الأدلة يمكن من خلالها صياغة السياسات الصحيحة وتجميعها”.

في سياق متصل، قال وزير المالية محمد معيط، إن الاقتصاد المصري يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب في أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي.

وشدد الوزير على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد، وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *