يواصل الاقتصاد المصري التعافي من الأزمة العاصفة التي لحقت به مع تفشي وباء كورونا وبعدها الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب على غزة ولبنان حيث ارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 46.942 مليار دولار في أكتوبر الماضي بعد أن سجل 46.737 مليار دولار في سبتمبر الماضي بحسب ما أعلنه البنك المركزي اليوم الأربعاء.
وكالة فيتش
وتأتي هذه الزيادة في صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بعد أن رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف مصر لأول مرة منذ 2019 بمستوى واحد من “B-” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وشملت الأسباب التي دفعت “فيتش” لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي.
الاحتياطي الأجنبي
ويقول خبراء الاقتصاد إن نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصوله إلى أكثر من 45 مليار دولار يعزز من تصنيف مصر الائتماني وثقة الأجانب والمقرضين في السوق المصرية كما يزيد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وسداد أقساط الديون وفوائدها لاسيما الديون الخارجية فضلًا عن تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تصل إلى نحو 8 أشهر وهى نسبة عالية تخطت المعدلات العالمية.
سياسات الإصلاح
وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع العام ٢٠١٦ فضلاً عن توفير العملة الصعبة من خلال مشروع رأس الحكمة وبرنامج الإطروحات الذي يتضمن بيع عدد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة.
الاقتصاد المصري
ويؤكد الخبراء أن زيادة الاحتياطي النقدي يمثل أحد أهم المؤشرات للتصنيف الائتماني وله ايجابيات كثيرة ويتم استخدامه لسد احتياجات الدولة وعنوان للثقة في الاقتصاد لأي دولة وأنه كلما زاد الاحتياطي كلما كان هناك رسالة طمأنينة في الاقتصاد كما أن الاحتياطي وسيلة لتخفيف الصدمات الخارجية ويعتمدد عليه في سداد الحاجات الاستيرادية وهو عامل ثقة في الاقتصاد المصري ويقوي العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بشكل كبير.
البنك المركزي
ووفق الخبراء فأن زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي تضمن استدامة تشغيل المصانع بفضل توافر مستلزمات الإنتاج مما يدعم استقرار الأسواق بتوافر السلع والمنتجات بكميات كبيرة ويعزز زيادة حصيلة الصادرات نتيجة الزيادة المطردة في الإنتاج ويؤثر بشكل إيجابي على السياسة المالية.
قناة السويس
ورغم تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة كبيرة خلال الشهور الأخيرة بسبب التوترات المتزايدة في البحر الأحمر فأن هناك أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي منها ارتفاع عوائد السياحة وكذا تحويلات المصريين العاملين في الخارج والشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأكد الخبراء إن الاحتياطي الأجنبي أصبح في الحدود الآمنة لأن قوته تقاس بعدد الأشهر التي يمكن أن يغطي فيها الواردات التي تحتاجها الدولة وبتخطيه مستوى 45 مليار دولار أصبح متوسطة الفترة التي يغطيها نحو 9 أشهر وذلك في ظل احتياجات سلعية تتراوح بين 4.5 إلى 5 مليارات دولار شهريًا وهو معدل أمان مرتفع للغاية لأن المعدلات الطبيعية لتغطية الواردات تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.
كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في أكتوبر الماضي أبقت للمرة الرابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
