يواصل الاقتصاد المصري الأداء الجيد في الفترة الأخيرة، حيث شهد سعر صرف الجنيه تحسنًا ملحوظًا ليصل إلى مستويات دون 51 جنيهًا مقابل الدولار، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية أبرزها عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وزيادة المعروض من النقد الأجنبي.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى أكثر من 41 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، كما ساهمت زيادة تحويلات المصريين في الخارج وارتفاع الصادرات وتحسن إيرادات السياحة في دعم السيولة الدولارية في السوق.
وبدأت أسعار العديد من السلع، تتراجع بعد أن حققت قفزات كبيرة منها الذهب والسيارات وكذلك تراجع معدلات البطالة وانخفاض أسعار الفائدة.
ووفق تقرير “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا” الصادر اليوم، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بنسبة 16% خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 73 مليار دولار مقارنة بـ 44.9 مليار دولار في العام المالي الحالي.
كما توقع أن يرتفع إلى 49 مليار دولار في العام المالي المقبل بزيادة قدرها نحو 5 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، توقّع صندوق النقد أن ترتفع صادرات مصر من السلع والخدمات إلى 103.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2030 في حين يُنتظر أن تسجل الواردات 142.6 مليار دولار في نفس العام.
وأشار الصندوق إلى أن حجم الاقتصاد المصري سيصل إلى 586.9 مليار دولار بحلول عام 2030 ليحافظ على مكانته كثالث أكبر اقتصاد عربي.
وعدّل صندوق النقد توقعاته لعجز الموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي ليرتفع إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 10.6% في مارس الماضي.
وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي إن الدولة المصرية أحدثت تناغمًا بين السياسات النقدية والمالية كما استمرت في النهج الإصلاحي في البنية التحتية والإصلاحات التشريعية وكذلك أتاحت الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في النهوض بالاقتصاد وتقديم العديد من التيسيرات والإجراءات التي تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد على أن ما تقوم به من الدولة إصلاحات اقتصادية وضعها في منطقة مختلفة تمامًا عما كان عليه الحال قبل سنوات لافتًا إلى أن هذه الجهود غيرت واقع الاقتصاد المصري بثورة شملت كل القطاعات وأعتقد أنها كانت جديرة لتحدث هذه الطفرة وتُغير النظرة من قبل مُؤسسات التصنيف الدولية تجاه الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه أصبح هناك حالة من الإجماع من قبل مؤسسات التصنيف الدولية عن وضع الاقتصاد المصري وتتوقع له تطورات إيجابية في السنوات المقبلة ومن ثم فإن مصر تتجه نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بفضل الإصلاحات.
ورأى الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي أن استمرار جهود الدولة في العمل على تحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري انعكس إيجابيًا على تقييمات اقتصاد مصر بالتقارير الدولية لتشيد مؤسسات لها وزن وثقل عالمي بأداء الحكومة مشيرًا إلى أهمية الدور الذي لعبة البنك المركزي المصري بسياسته النقدية التي حركت المياه الراكدة.
ولفت إلى أن العوامل الإيجابية التي قد تؤثر في النمو تشمل هدوء وتيرة الحروب في العالم عمومًا والمنطقة على وجه الخصوص مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الطاقة والحبوب وبالتالي تخفيض تكاليف النقل وأكد أن هذه العوامل ستساهم في زيادة معدلات السياحة وحجم الاستثمارات.
وذكر أن الحكومة تسعى لدعم القطاع الخاص لتحقيق نمو مقبول في الفترة المقبلة، مشددًا على أن الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق أداء أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي معربًا عن تفاؤله بالمستقبل إذا تم إدارة الأمور بعناية وتم تنفيذ البرامج ومنها الطروحات الحكومية.
