شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى تنفيذ خطوات عملية تُحدث تأثيرًا حقيقيًا، مؤكدًا أهمية التزام المجتمع الدولي بتعبئة نحو 1.3 تريليون دولار لتمويل خطط المناخ لصالح الدول النامية بحلول عام 2035.
وخلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد في البرازيل، أوضح كجوك أن إصلاح الهيكل المالي العالمي أصبح ضرورة ملحّة لضمان توفير تمويلات ميسرة تتناسب مع أولويات واستراتيجيات التنمية المستدامة للدول النامية والناشئة.
وأضاف الوزير أن تحقيق تقدم دولي في ملف المناخ لن يكون ممكنًا دون زيادة كبيرة في التدفقات المالية للدول الناشئة، وبخاصة التمويلات التي تعتمد على أدوات غير مرتبطة بالديون، بما يتيح تنفيذ خطط التكيف والانتقال العادل دون أعباء إضافية.
وأشار كجوك إلى أن مصر تعمل وفق نهج متكامل لتحويل الطموحات المناخية إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل، لافتًا إلى أن برنامج «نوفي» بات نموذجًا ناجحًا في حشد التمويلات لمشروعات المياه والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات النقل المستدام.
وكشف الوزير أن أكثر من 25 مؤسسة مالية دولية أعلنت دعمها لمنصة مصر الوطنية للتكيف والمرونة والانتقال العادل، موضحًا أن خطة مصر تشمل نشر 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة والاستغناء عن 5 جيجاوات من الطاقة الأحفورية بحلول عام 2028/2029.
وأكد أن مصر ماضية في تعزيز شراكاتها الدولية بهدف تسريع عملية التحول الأخضر وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
