أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية ومنها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها استراتيجية تشاركية تسهم في تخارج الدولة من عدد من الأنشطة، لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص في مصر وزيادة استثماراته وتواجده بصورة أكبر في الأسواق والمشروعات القومية على نحو يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد الكلى واستدامة النمو الغنى بالوظائف ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة لتحقيق المستهدفات الطموحة على نحو ينعكس في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة تبذل أقصى جهد ممكن، لتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
كما شدد معيط في لقائه مع وفد صندوق النقد العربي، على حرص الدولة المصرية على تعميق التكامل الاقتصادي العربي، لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة ما بين تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد وموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفرضت ضغوطًا على موازنات الدول، مما يتطلب تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
قال الوزير، إننا لدينا فرص استثمارية واعدة وجاذبة للقطاع الخاص، في مختلف المجالات خاصة الصديقة للبيئة ومنها الأمونيا والهيدروجين الأخضر وقطاع توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة، بما يسهم في تمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتوفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين وفتح آفاق رحبة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، على النحو الذي يضمن توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال تخفيف الأعباء ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
