أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حريص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون المالى والضريبي والجمركي مع الجانب القطرى؛ على نحو يسهم فى تهيئة بيئة أكثر تحفيزًا للتجارة والإنتاج والتصدير بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير المالية، مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وأشار إلى أننا ماضون فى الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، ومنحه فرصة أكبر للقيام بدوره المنشود فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية الدولة المصرية، وتعزيز تماسك الاقتصاد المصرى، وفى هذا الإطار تتعاظم أهمية «وثيقة سياسة ملكية الدولة» فى فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة.
قال الوزير، إننا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات التنموية الواعدة، خاصة فى ظل ما توفره الدولة من فرص جاذبة، فى قطاعات ذات أولوية فى ظل التوجه العالمي للتحول الأخضر والتركيز على إنتاج الطاقة المتجددة، الذى تتناغم معه الجهود المصرية الهادفة للتوسع فى الاستثمارات الصديقة للبيئة؛ استنادًا إلى بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.
أوضح على بن أحمد الكواري وزير مالية قطر، أن بلاده تعد مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، لافتًا إلى أننا نسعي لتحفيز الاستثمارات القطرية في مصر استمرارًا للروابط التاريخية بين البلدين.
