قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القطاع الصحي سيظل يتصدر أولويات الدولة المصرية؛ من أجل توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية؛ باعتبار ذلك حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان المصرى
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية الذى نظمته منظمة الصحة العالمية بجنيف بعنوان: «حماية القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية والاستثمار فيها» بحضور مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية.
وأضاف أن نظام «التأمين الصحى الشامل» يعد أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر، حيث يستهدف مد مظلة الرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة المصرية، مع إتاحة اختيار مقار تلقى الخدمة سواءً فى منشآت القطاعين العام أو الخاص أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، لافتًا إلى أن الاهتمام المصرى المتزايد بالصحة انعكس أيضًا زيادة أوجه الإنفاق العام على هذا القطاع الحيوى، الذى يُشكل الركيزة الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية أيضًا، إذ يؤثر فى معدلات الفقر والإنتاجية.
ولفت الوزير، إلى زيادة مخصصات الاستثمارات الصحية المنفذة خلال العام المالي الحالي بنسبة 30٪ مقارنة بالعام المالى الماضى، وقد أسهم المشروع القومي «حياة كريمة» الذى يستهدف تنمية الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع «التأمين الصحي الشامل» فى تأهيل المنشآت الصحية.
وأوضح أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بمبلغ ١٣,٣ مليار جنيه لتصل إلى ١١١,٢ مليار جنيه بمعدل نمو 14٪، كما تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات الصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تمت زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ.
