قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات خاصة لقناة «CNBC عربية»، إن الحكومة المصرية تستهدف إصدار صكوك مرتين خلال العام المالي الجاري بقيمة إجمالية تتراوح بين 2.5 إلى 4 مليارات دولار، في إطار خطة الدولة لتنويع أدوات التمويل وخفض تكلفته.
وأضاف كجوك أن الوزارة أتمت بالفعل إصدارًا أول بقيمة 1.5 مليار دولار من الصكوك الإسلامية والدولية، شهد إقبالًا كبيرًا بتغطية تجاوزت 8 مرات، ما مكّن الحكومة من تسعير الإصدار بأسعار أقل من مستويات السوق.
وأشار إلى أن الطرحين المرتقبين سيتنوعان بين إصدار تقليدي وآخر مستدام أو في أسواق جديدة مثل الساموراي أو الباندا، مؤكدًا أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر عزز من ثقة المستثمرين ومنح الدولة مرونة أكبر في تنويع أسواق التمويل.
وفيما يتعلق بملف الطروحات الحكومية، أوضح الوزير أن مصر تستهدف تحقيق حصيلة تتراوح بين 1.25 و1.5 مليار دولار من خلال طرح 3 إلى 4 شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن الطروحات المرتقبة ستشمل قطاعات متنوعة أبرزها الخدمات المالية، والتأمين، والطاقة المتجددة، وقطاع المطارات.
وأكد كجوك أن الظروف الاقتصادية الراهنة تدعم استئناف برنامج الطروحات، مع تراجع معدلات التضخم والفائدة تدريجيًا، وهو ما يخلق بيئة مواتية لجذب المستثمرين. وأضاف: «قدمنا طرحًا مختلفًا هذا العام وسنركز على ثلاث أو أربع شركات قوية في قطاعات استراتيجية».
وشدد الوزير على أن استراتيجية وزارة المالية تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بجانب تنويع أدوات التمويل بما يحقق استدامة الدين العام ويخفض أعباءه على الموازنة.
