وزير المالية: تمويل المناخ يجب أن يكون متسقًا مع أولويات التنمية الوطنية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ومتسقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية.
وأشار إلى دعم توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص، بالإضافة إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل وتمديد آجال الاستحقاق.

دور بنوك التنمية متعددة الأطراف

أوضح الوزير خلال اجتماع وزراء المالية بمؤتمر المناخ بالبرازيل، أهمية الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ، مع خفض تكلفة التمويل الأخضر للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، لسد فجوة التمويل.

مبادلة الديون وربط التنمية بالمناخ

أكد كجوك دعم جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات النامية والناشئة، مع معالجة مسألة الديون والتنمية معًا والسماح بـ تعليق تلقائي مؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.

وأشار إلى أن مصر تبذل جهودًا لربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة تحمل وحدها التكاليف المرتفعة للتحول المناخي، خاصة مع زيادة الديون، وأن الدولة مستعدة للتعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر.

مبادرات مصرية في التمويل المستدام

أوضح الوزير أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، أبرزها:

تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، إصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاق أول سوق طوعي للكربون في إفريقيا، إطلاق منصة «نوفي» لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.

استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص

أشار كجوك إلى تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، تحلية المياه، النقل المستدام، وإدارة النفايات، مع تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا والحفاظ على الاستدامة المالية.
وأكد أن التوسع في زيادة نسبة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.