أكد الدكتور أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 ستكون «متوازنة ومرنة»، مع احتياطات كافية لمواجهة المخاطر المحتملة، مشددًا على أن الحكومة تبني خططها على أكثر من سيناريو بديل لضمان إدارة مالية عامة فعالة.
وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، أن الموازنة ستسعى لتحفيز النمو والتنمية بما ينعكس على تحسين الخدمات للمواطن والمستثمر، والاستفادة من الفرص البديلة للاستثمار في المستقبل والتحول السريع للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة تعكس أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والمواطنين، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات بعض الجهات للتعامل المرن مع الظروف الاستثنائية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة للقطاع الصحي بنسبة 30٪ والتعليم بنسبة 20٪، إلى جانب رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل، وتسريع مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
وأكد الوزير استمرار مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير، وتنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في القطاعات الاقتصادية، مع السعي لخفض معدلات الدين العام والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي لتقليل «فاتورة خدمة الدين» وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأشار كجوك إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تشمل 33 إجراءً تشريعياً وتنفيذياً تتضمن إعفاءات وحوافز، مثل إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح وإقرار «ضريبة دمغة» بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع منح مزايا ضريبية لتسجيل الشركات الكبرى في البورصة لمدة 3 سنوات.
كما أشار الوزير إلى تطوير الخدمات الضريبية والتحول لثقافة «خدمة العملاء»، من خلال تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات ضريبية مميزة وإنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى تطبيق «موبايل أبلكيشن» لتسهيل سداد ضريبة التصرفات العقارية وإعفاء الأفراد عند بيع وحداتهم لأقارب الدرجة الأولى.
