أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية الكبرى؛ باعتباره قاطرة النمو القادرة على خلق الوظائف، وذلك من خلال تبنى العديد من السياسات والإجراءات منها إطلاق «الرخصة الذهبية» و«وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات» وإقرار عدد من التدابير والمحفزات الضريبية والجمركية التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب لتصبح مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج، وإعادة التصدير.
وشدد وزير المالية خلال لقائه مع مايكل كاروني سفير إيطاليا بالقاهرة، على أن الدولة تحرص على تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف المجالات من خلال تطوير البنية الأساسية الداعمة لمناخ الأعمال، التي ترتكز على أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة؛ على نحو محفز للاستثمار، فضلًا عن تعميق
وقال معيط “إننا نحرص على تعظيم أطر التعاون الاقتصادي مع إيطاليا في مختلف المجالات وزيادة الاستثمارات الإيطالية؛ باعتبارها شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر من خلال آفاق رحبة لبيئة عمل جاذبة للشركات المحلية والأجنبية وتذليل كل العقبات والتحديات التي قد تواجههم والوقوف على حلها، مشيرًا إلى نجاح التعاون الجمركي مع الجمارك الإيطالية الذى تجسد في «مشروع التوأمة»، ويُعد بمثابة نموذج مصرى إيطالي لتوطين التجارب الجمركية الحديثة والمتطورة وتعظيم الجهود الهادفة إلى تيسير وميكنة الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتقدمة؛ بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير”.
