أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية الحالية تتمثل في توفير موارد مالية كافية ومستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التنسيق المستمر مع جميع جهات الدولة لضمان توفر السلع الغذائية وتأمين مصادر الطاقة.
وخلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أضاف كجوك أننا مستمرون في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، مع دراسة آليات مبتكرة لتوسيع نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار الوزير إلى استمرار مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو القطاع الخاص، من خلال سياسات مالية متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير. كما أكد متابعة برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لتعزيز القطاع التصديري، إلى جانب الالتزام بدعم صناعة السيارات بحوافز تشجع على تعميق المكون المحلي.
كما أكد كجوك استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية للأولويات الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف الوزير أن متابعة المستجدات الاقتصادية اليومية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق العالمية وأسعار النفط، تشكل جزءًا أساسيًا من جهود الوزارة لضمان مسار اقتصادي آمن ومستقر.
من جانبه، قال أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية ومقرر لجنة إدارة الأزمات، إن الوزير أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة التي تضم قيادات متخصصة في خمس مجموعات عمل لدراسة آثار الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري، بما في ذلك الموازنة العامة، أسواق المال والطاقة، سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية، ووضع سيناريوهات وسياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل لدعم الاستقرار الاقتصادي واستدامة المالية العامة للدولة.
