كشف الدكتور محمود عصمت، عن خطة قطاع الكهرباء لتوطين الصناعة ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة في مشروعات الطاقة المتجددة، مع تطبيق ضوابط دقيقة لتحديد المكون المحلي في هذه المشروعات.
وأشارةخلال لقائه برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الادارية، إلى توفر فرص استثمارية كبيرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المحدثة.
وأوضح وزير الكهرباء ، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المحدثة تستهدف رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040، لبناء مزيج طاقة نظيف ومستدام.
وأضاف عصمت أن الدولة قامت بإعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز الإطار التشريعي المشجع للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وشدد على الإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، منها إصلاح التشريعات وإصدار قانون الكهرباء الذي يمهد لتحرير كامل لسوق الكهرباء، وتخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل.
واختتم الدكتور عصمت اللقاء بتقديم التهاني لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج لتوليهم مناصبهم الجديدة.
