في إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لدعم وتطوير وتحديث ومراقبة الشبكات ومراكز التحكم ومواجهة المخالفات والحد من ظاهرة التعدي على الكهرباء، وفى ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجارى وصون حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.
تناول الاجتماع الذى انعقد بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ومحمد دعبيس مساعد الوزير، بحث زيادة التعاون فى مجالات تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين صناعة بعض المهمات الكهربائية المطورة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وكذلك استخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم ، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفنى والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الاداء فى الشبكات
استعرض الدكتور محمود عصمت أوجه التعاون مع الشركة ومشروعاتها مع قطاع الكهرباء وخاصة في مجال إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع والموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز ، وكذلك مقترحات العمل المشترك والتعاون فى استخدام التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك وتوزيع الأحمال والاحتياجات لتخفيف الضغط على الشبكة فى أوقات الذروة، وذلك فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات الأداء فى الشركات التابعة.
وتمت مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة فى إطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة.
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار الإجراءات الخاصة لمواجهة سرقة الكهرباء والحد من الفقد التجاري، موضحا التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل المشترك واستخدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات فى المجال ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
قال الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت كافة التسهيلات لفتح المجال للشراكة والعمل مع القطاع الخاص والذى يقوم بدور فعال فى تنفيذ المشروعات فى إطار استراتيجية الطاقة ومتطلبات خطة التنمية المستدامة، موضحا ان هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة فى إطار توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة.
