قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة (ISES) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حتى عام 2040، لتعكس التطورات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين.
وزير الكهرباء: علاقات ممتدة وعريقة مع الاتحاد الأوروبي
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبي للطاقة “تعاون من أجل الرفاهية”، الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة تستهدف هذه الاستراتيجية رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030 وإلى 65% بحلول 2040، وهي أهداف تتسق مع المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) وفق اتفاق باريس، ومع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار محمود عصمت إلى أن مصر قامت بتأهيل البنية التشريعية والقانونية من خلال قانون الكهرباء، الذي يستهدف تحرير سوق الكهرباء تدريجياً وفتح المجال أمام القطاع الخاص وخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين حيث تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة، كما أن هناك حزمة من الحوافز والتسهيلات منها توقيع عقود طويلة الأجل لشراء الطاقة وكان لذلك أثراً كبيراً في أن حاز قطاع الطاقة في مصر ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، الأمر الذي شجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات القطاع، ونتج عنه الحصول على أسعار تنافسية للغاية في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القدرة الإجمالية المركبة للطاقة المتجددة حاليا أكثر من 9000 ميجاوات، بالإضافة إلى نظام تخزين بطاريات بقدرة 500 ميجاوات، وتم التعاقد على مشروعات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتخزين الطاقة، بهدف زيادة الاعتماد على هذه المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن تصل قدرة الطاقة المتجددة (الرياح، والطاقة الشمسية) إلى حوالي 24 جيجاوات بحلول عام 2030، موضحاً أن إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة و المشروعات الجاري تنفيذها حالياً والمخطط تنفيذها ستساعد في دفع برامج التصنيع المحلي لمكونات الرياح والطاقة الشمسية، خاصة مع توفر المواد الخام.
الجدير بالذكر أن افتتاح مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبي للطاقة “تعاون من أجل الرفاهية”، الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي، جاء بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والسفيرة أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
