افتتح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محطة الطاقة الشمسية بقرية «عمر كجع» بمنطقة «عرتا» بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور الدكتور يونس علي جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، و حسن حمد إبراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات، والسفير محمد دعاله مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية، وعلمي بوح جيديد رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة «عرتا»، وحسن دابله أحمد والي «عرتا»، وعمر وابري ملاو نائب البرلمان عن منطقة «عرتا»، والسفير أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي في القاهرة، و عبد الرحمن رأفت سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة والبرلمان وممثلي السفارتين وأهالي القرية.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في مستهل كلمته خلال مراسم الافتتاح، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مؤكدًا أن افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية «عمر كجع» يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، ويجسد الإرادة السياسية الصادقة لقيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع من الشراكة التنفيذية والتنموية الشاملة.
ونقل الوزير تحيات وتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية، إلى القيادة الجيبوتية الرشيدة وإلى الشعب الجيبوتي الشقيق، بمناسبة افتتاح هذا المشروع التنموي الهام، مؤكدًا أن هذا الافتتاح يُعد ترجمة عملية وملموسة لمخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكلت نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتنمية الصناعية والاقتصاد الأخضر.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجه الثابت لجمهورية مصر العربية نحو دعم الأشقاء في جمهورية جيبوتي ومختلف الدول الأفريقية في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة، من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات وتقديم حلول عملية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، موضحًا أن محطة الطاقة الشمسية لا تمثل مجرد مشروع لتوليد الكهرباء، وإنما تُعد ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل نقطة انطلاق لمسار أوسع من التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعكس حرص الجانبين على تهيئة مناخ داعم لمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية والتنموية في جيبوتي، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، ونقل التكنولوجيا، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
كما أوضح أن المشروع يجسد نموذجًا للتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع، مع نظيراتها الجيبوتية، في دعم مسارات التنمية بالقارة الأفريقية وفق نهج يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة.
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية في جمهورية جيبوتي، وإلى جميع الجهات التي أسهمت في تنفيذ وإنجاز المشروع، مؤكدًا التزام جمهورية مصر العربية بمواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في جيبوتي دعمًا لمسيرة التنمية وترسيخًا لشراكة استراتيجية تخدم حاضر ومستقبل الشعبين الشقيقين.
ومن جانبه، أعرب يونس علي جيدي، وزير الطاقة الجيبوتي المكلف بالموارد الطبيعية، عن بالغ سعادته بتدشين محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقرية «عمر كجع»، والتي تبلغ قدرتها القصوى 300 كيلواط، والمزودة بنظام تخزين للطاقة بسعة 1.29 ميغاواط/ساعة، مؤكدًا أن المحطة تُعد أكبر محطة شمسية يتم إنجازها في الوسط الريفي.
وتقدم الوزير الجيبوتي بجزيل الشكر والتقدير إلى الحكومة والشعب المصري الشقيق على التمويل الخاص بالمحطة، مشيدًا بالدور الذي قامت به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والهيئة العربية للتصنيع، والشركة العربية للطاقة المتجددة، وشركاؤها، وما تميزت به الأعمال المنفذة من جودة عالية والتزام بالجداول الزمنية واستخدام تقنيات حديثة، لا سيما في مجال المتابعة والتشغيل عن بُعد.
وأكد أن هذه المحطة تمثل نموذجًا حيًا وشهادة صادقة على متانة وعمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في ظل القيادة الرشيدة لكل من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المشروع يندرج ضمن برنامج وطني واسع لكهربة القرى النائية وتعزيز التنمية بالمناطق الريفية.
وجدير بالذكر أن محطة الطاقة الشمسية بقرية «عمر كجع» بمنطقة «عرتا» تُعد مشروعًا مشتركًا للطاقة المتجددة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي، يهدف إلى توفير كهرباء نظيفة ومستدامة لسكان المنطقة، وذلك تنفيذًا لمخرجات الزيارة الرئاسية المصرية إلى جيبوتي في أبريل 2025. وتشارك في المشروع وزارة الطاقة الجيبوتية كشريك استراتيجي، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية كشريك فني، فيما تتولى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تمويل المشروع.
