ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، حيث شدد على أهمية الدور المحوري للهيئة باعتبارها حجر الأساس في إعداد خطط جميع مشروعات النقل التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.
وأكد الوزير أن التخطيط المتكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإنشاء الممرات اللوجستية الدولية، وتعزيز حركة التجارة والصناعة، وخفض تكاليف النقل وزمن الرحلات، إلى جانب رفع معدلات السلامة والأمان.
وأشار إلى أن النهوض بالهيئة يتطلب الاستثمار في الكوادر الفنية الشابة وبنائها على أعلى مستوى من الكفاءة بما يعزز دور الهيئة في قيادة خطط التطوير المستقبلية.
من جانبها، وجهت المهندسة منى قطب، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الشكر للوزير على دعمه المستمر، خاصة فيما يتعلق بتفعيل اختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ المشروعات، وزيادة موازنة الدراسات، وتزويد الهيئة بالكفاءات الفنية والاقتصادية. وقدمت عرضًا تضمن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وخطط تطوير البنية التحتية لقطاعات النقل المختلفة، ومنها السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والطرق والكباري، والموانئ البحرية والبرية والجافة، والمراكز اللوجستية، والنقل النهري.
وناقش المجلس مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، متضمنًا الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشروعات القومية الجارية وإطلاق أخرى جديدة تحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة وتساهم في تقليل تكاليف التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بمتابعة دقيقة لكافة المشروعات وضمان التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتحقيق سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة، مع الالتزام بالموازنة المقترحة والاستخدام الأمثل للموارد المالية، مشددًا على دراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتسويقية لجميع المشروعات بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تخطيط مشروعات النقل تضطلع بدور استراتيجي في وضع الرؤى المستقبلية للنقل، وتحليل أنماط التنقل الحالية والمتوقعة، وتحديد الاستثمارات اللازمة، بما يضمن توفير شبكات نقل حديثة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي طويل الأمد.
