أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تنفيذ تحرك شامل وسريع لدعم قطاع الصناعة باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مشددًا على أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري تمثل أولويات العمل خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك في أول تصريحاته عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح أن تطوير الصناعة سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد القومي، ويسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
دعم المستثمرين ورفع جودة الإنتاج
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمصنعين، وتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والإجرائي للمستثمرين الصناعيين، بما يساعد على تسريع معدلات الإنتاج ورفع جودة المنتجات الوطنية، لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد أن تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية أصبح ضرورة استراتيجية، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
إصلاح إداري لتسريع الأداء
وأوضح هاشم أن القيادة السياسية تستهدف من خلال التشكيل الحكومي الجديد رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وضخ كوادر جديدة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، بما يضمن سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الصناعي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
استكمال مسيرة الإنجازات السابقة
وأعرب وزير الصناعة عن تقديره للجهود التي بذلها الفريق مهندس كامل الوزير خلال فترة توليه حقيبة الصناعة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستبني على ما تحقق من خطوات إيجابية، مع التركيز على إحداث نقلة نوعية في هيكل الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
خطة عاجلة ولقاءات مكثفة
وكشف الوزير عن عقد اجتماع موسع مع سلفه بمقر وزارة الصناعة في العاصمة الإدارية الجديدة، جرى خلاله استعراض ملفات العمل الجارية ومناقشة محاور الخطة العاجلة للنهوض بالقطاع، إلى جانب متابعة جهود تطوير الصناعات الاستراتيجية.
كما التقى بقيادات الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لمراجعة آليات العمل الحالية وتقييم الأداء المؤسسي، تمهيدًا لوضع سياسات واضحة تعتمد على الكفاءة وسرعة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع.
28 صناعة واعدة على رأس الأولويات
وأشار هاشم إلى تحديد 28 قطاعًا صناعيًا واعدًا لزيادة الاستثمارات بها خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها قاطرة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم نمو الصادرات.
الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الصناعة يمثل المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في المنطقة.
