
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم بالملف الصحي بكافة ركائزه ومحاوره، ويضعه على رأس الأولويات.
كان ذلك خلال مشاركته احتفالية يوم “الطبيب المصري” الـ 47، التي نظمتها النقابة العامة لأطباء مصر، برعاية رئيس الجمهورية، اليوم السبت، بمقر النقابة «دار الحكمة» بحضور الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، وعدد من كبار الأطباء وشيوخ المهنة.
وفي مستهل كلمته، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن لرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بإطلاق حزم تحفيزية لتحسين دخل العاملين بالقطاع الصحي، وتضمن ذلك رفع قيمة المكافأة التدريبية، ومضاعفة حافز الطوارئ، وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وبدل السهر والمبيت، وذلك في إطار تقدير الدولة لدور الأطباء والفرق الطبية في حماية صحة المواطنين.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الأطباء المصريين أثبتوا قدراتهم ومهاراتهم المتميزة عبر التاريخ، وحققوا إنجازات طبية كبرى، أبرزها المساهمة في القضاء على فيروس “سي” الذي أنهك أكباد المصريين لسنوات طويلة، وكذلك الملاريا والحصبة، بالإضافة إلى جهود خفض قوائم الانتظار، وتنفيذ المبادرات الرئاسية التي استهدفت جميع الفئات، مثل فحص الأطفال حديثي الولادة، ورعاية مرضى الأمراض المزمنة، والاهتمام بصحة طلاب المدارس، والاعتلال الكلوي، والأم والجنين، وغيرها من مبادرات الصحة العامة.
وأضاف ن وزير الصحة والسكان، أن الدولة شرعت في تنفيذ خطة لإعادة هيكلة المنظومة الصحية من خلال قانون التأمين الصحي الشامل، الصادر عام 2018، والذي يستهدف خدمة المريض وتحسين أوضاع الطبيب من خلال توفير بيئة مناسبة، ومزايا مالية تليق بمقدمي الرعاية الصحية، في ضوء ما قدموه من تضحيات، خاصة خلال جائحة كورونا، التي أظهرت شجاعة الكوادر الطبية.
وأكد أن الوزارة وضعت خططًا متكاملة لتحسين بيئة العمل بالمؤسسات الصحية من خلال المطالبة بزيادة مخصصات الموازنة سنوياً، وتطوير البنية التحتية، وتوفير المعدات والمستلزمات اللازمة لضمان جودة الخدمة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم أولويات الوزارة، حيث ارتفع عدد المتدربين سنويًا من 31,622 متدربًا في 2014 إلى نحو 60,746 متدربًا في 2023، مع توفير أدوات تدريب حديثة مثل منصات التعليم الإلكتروني، وتوقيع شراكات داخلية ودولية لتوفير منح ودورات تدريبية، من أبرزها التعاون مع الكلية الملكية البريطانية، وجامعة هارفارد، والوكالة التايلاندية، وسنغافورة، وأستراليا، وغيرها.
وأضاف عبدالغفار، أن العمل جارٍ بجدية لمعالجة التحديات التي تواجه الأطباء، وبناءً على تكليفات الرئيس، تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الأطباء وتحسينها، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، بهدف اقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ، منها تشكيل لجنة دائمة لمعالجة معوقات التكليف، والسير نحو إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي يضمن الحماية القانونية للأطباء أثناء أداء مهامهم.
وتابع أنه تم كذلك دراسة تسهيل شروط الترقية إلى درجة استشاري للحاصلين على الماجستير، كما تم إصدار القرار رقم 75 لسنة 2024، المعدل للائحة 239 لسنة 1998، والذي يتيح للمستشفيات تحسين مواردها المالية لتطوير الخدمات وتحفيز الأطباء مادياً، إلى جانب العمل على سد فجوة الامتيازات بين مختلف جهات تقديم الخدمة، إضافة إلى إنشاء صندوق للتعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي يمثل خطوة هامة نحو تمكين الأطباء وتقديم الدعم اللازم لهم حال تعرضهم لأي إصابة أو مرض ناتج عن ممارسة المهنة، والتصديق على قانون المسؤولية الطبية الذي يخدم الطبيب والمريض.
ومن ناحيته، توجه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على مشاركته الفعالة في فعاليات يوم الطبيب المصري، مما يعكس تقديره العميق لدور الأطباء في خدمة الوطن والمواطن، ولاسيما جهوده وجهود الدولة ومجلس النواب في الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية.
ومن ناحيته، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن يوم الطبيب المصري يُعد يومًا عظيمًا، يُجسد التقدير والاعتزاز بكل طبيب مصري يساهم في حماية صحة المواطنين، موجها الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على دعمه المتواصل للقطاع الصحي
وخلال الاحتفالية، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن يوم الطبيب المصري يعد مناسبة هامة لتجديد الالتزام بدعم الأطباء وتقدير جهودهم، مؤكدا أن الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، والذي يجري حاليًا العمل على تطبيقه، حاز على رضا الأطباء.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الصحة والتعليم يمثلان أولويتين أساسيتين للحكومة في إطار سعيها لتحسين أوضاع الفريق الصحي، مشيرا إلى أن هناك توجهًا لتعديل قانون رقم 14 الخاص بمزاولة مهنة الطب، إلى جانب العمل على توحيد اللوائح والنظم الإدارية بين المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وذلك بهدف تحسين الظروف المادية والمهنية للأطباء.
وفي كلمته، قدم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، الشكر والتقدير لكل القائمين على المنظومة الصحية، لما يبذلونه من جهد مخلص وعمل دؤوب من أجل رفع كفاءة الخدمات الصحية، وتقديم أفضل رعاية للمواطنين، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي تحققها الوزارة في الفترة الأخيرة، والتي جاءت نتيجة تخطيط علمي، وإدارة واعية، وتكامل بين جميع القطاعات، كما أشاد بدور الطبيب، أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الصحية، والشريك الأساسي في تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي ختام الفاعلية، كرم وزير الصحة،عددا من الأطباء الأكفاء في تخصصاتهم المختلفة.