اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بعدد من مستثمرين فى مجال الرعاية الصحية فى جلسة النقاشية حول فرص الاستثمار و التعاون المشترك بين مصر والسويد في مجال الرعاية، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين بالسويد، بالإضافة لعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية.
وأوضح عبدالغفار، أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة، مشيرًا إلى نظام التأمين الصحي الشامل، ومبادرات الصحة العامة الواسعة والمتنوعة، وبدعم الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتي حققت تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق الوصول خدمات الرعاية الصحية الجيدة إلى المواطن المصري وضيوف مصر المقيمين على أراضيها.
وأكد أن التقدم الكبير الذي أحرزته السويد في ابتكارات الرعاية الصحية، والقطاع الخاص القوي، ونهج التنمية المستدامة، يتماشى مع أجندة الإصلاح في مصر، سواء في مجال الرعاية الصحية الخضراء، أو المستحضرات الصيدلانية الحيوية، أو خدمات التحول الرقمي في مجال الصحة، بالإضافة إلى الأبحاث المتطورة، وهي نفس الأسس التي تعمل عليها وزارة الصحة والسكان، بما يساهم في تعزيز ودعم فرص الاستثمارات المصرية السويدية في البنية التحتية، والموارد البشرية والتكنولوجيا، والتي تمهد الطريق لنظام رعاية صحية أكثر شمولاً.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلي أن الحكومة المصرية ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال سن قوانين لتبسيط الأطر التنظيمية، والحد من الحواجز البيروقراطية، وتوفير مجموعة من الحوافز، بما في ذلك معدلات ضريبية تنافسية وإعفاءات جمركية، مشيرًاً إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية على نطاق واسع، ووضع الخبرة والكفاءة والابتكار في طليعة نظام الرعاية الصحية.
وقال عبدالغفار، إن الوزير استعرض الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي، ومستوى الخدمة التي تقدم لأكثر لملايين المواطنيين الذين تشملهم التغطية الصحية لمحافظات تلك المرحلة، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، منوهًا إلى مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية، والصرح الطبي الجديد لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومجمع المعامل المركزية، ومجمع السويس الطبي.
وأضاف عبد الغفار، أن الوزير استعرض جهود الدولة المصرية في قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى حجم تطور إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية، منوها إلى حجم المشاريع التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الوزير أكد أن الدولة المصرية حريصة على توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة، منوها إلى معدلات وحجم سوق الدواء في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير تطرق إلى الدور الذي تقوم به مستشفى 57357، بالإضافة إلى مستشفى أهل مصر، التي تعد أول وأكبر مستشفى متخصص في مصر والشرق الأوسط في علاج ضحايا الحروق، بطاقة استعيابية تقربيية 200 سرير.
وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير تطرق خلال الجلسة النقاشية إلى ملف التنمية البشرية، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحًا أهمية رأس المال البشري، ومستقبل الرعاية الصحية، والتي تهدف الى الاهتمام بالإنسان الذي يعتبر محور الخدمات الصحية.
من ناحيته ، أكد السفير السويدي لدى مصر، السيد هاكان إمسجارد، على أهمية هذا الحدث قائلا: “إن أوجه التآزر بين حلول الرعاية الصحية المتطورة في السويد ومبادرات إصلاح الرعاية الصحية في مصر واضحة، فالشركات السويدية مجهزة تجهيزا جيدا لدعم مصر في جهودها الإصلاحية، وتتماشى خبراتها تماما مع مبادرات مصر لتحسين البنية التحتية للمستشفيات وتعزيز تقديم الرعاية الصحية، وخلق فرص كبيرة للتعاون في تقديم الخدمات وتبادل الخبرات على حد سواء”.
وأضاف: “تلتزم الحكومة السويدية بتعزيز هذه التعاونات ولديها مجموعة من آليات التمويل التي يمكن أن تدعم المساعدة التقنية وبناء القدرات وتبادل المعرفة في قطاع الرعاية الصحية.
ومع تقدم هذه الزيارة، نهدف إلى إقامة شراكات دائمة وموسعة من شأنها تعزيز فرص الحصول على الرعاية وإطلاق الفرص الاقتصادية في قطاع الرعاية الصحية”.
