تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، يستعرض موقف مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وأكد الوزير أن المشروع يأتي في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي والإدارة الذكية للمنظومة المائية، ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بهدف تحسين كفاءة المتابعة والتقييم ودعم أدوات اتخاذ القرار.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المشروع، الذي أُطلق بالتعاون بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء وجامعة زويل وبرنامج التعاون المصري الهولندي المشترك (JCAR)، يهدف إلى إرساء منهج علمي لإدارة أصول المصلحة، بما في ذلك محطات الطلمبات والمنشآت الكهروميكانيكية، من خلال الانتقال من الإدارة التقليدية المعتمدة على الخبرة الفردية إلى إدارة حديثة قائمة على البيانات والتحليل والتنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية.
ويشمل المشروع: حصر الأصول وتوصيف حالتها الفنية، تقييم الأداء التشغيلي وربطها بنظام رقمي موحد لدعم اتخاذ القرار، رقمنة كامل دورة حياة الأصول من التصميم والتشغيل إلى الصيانة والإحلال والتجديد.
ورفع كفاءة التشغيل، ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف الصيانة والطوارئ، تقديم رؤية دقيقة للحالة التشغيلية للمحطات لدعم التخطيط الاستراتيجي وإعداد الموازنات، تعزيز التكامل المؤسسي بين قطاعات الوزارة المختلفة وربط قواعد البيانات بأنظمة المراقبة والتحكم ونظم المعلومات الجغرافية.
وأوضح الوزير أن المشروع يعد أداة أساسية للحفاظ على أصول الوزارة، تقليل الأعطال المفاجئة، وتحديد أولويات الإحلال والتجديد، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وتم تطبيق المشروع مبدئيًا في الإدارة المركزية لشمال غرب الدلتا والإدارة المركزية لجنوب شرق الدلتا، مع تدريب مهندسي الإدارتين على التطبيق من خلال فريق إدارة نظم المعلومات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء وجامعة زويل. كما تم إدخال البيانات التشغيلية اليومية للمحطات، وجاري ربط التطبيق بالمخازن ورفع النظام على خادم الوزارة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية، على أن يتم تدريب باقي مهندسي الإدارات المركزية تباعًا.
