تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج تناول الأوضاع في غزة، والجهود اللازمة لاحتواء الأزمة الإنسانية في القطاع.
وتناول الاتصال الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتحركات الهادفة لتوسيع قاعدة الدول الراغبة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومعايير إحياء عملية السلام.
كما تطرق الاتصال إلى مختلف جوانب الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والمساعي الجارية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم (٢٧٢٨)، وقرارات الجمعية العامة ذات الصِلة بالأزمة في غزة.
وأكد الوزيران على حتمية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.
وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري لنظيره النرويجي على ضرورة امتثال إسرائيل لمسئولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، بوقف إعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين المتواجدين في قطاع غزة، وذلك بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على ضرورة فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وإزالة كافة العقبات أمام الجهود الرامية لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع، ولجميع أنحائه بما في ذلك شمال غزة.
وتناول الوزيران مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدين رفضهم لمثل هذا الأمر، لتداعياته الإنسانية الكارثية التي ستزيد من تفاقم الأوضاع المتردية بالفعل بين سكان غزة، وسيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح.
هذا، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والعمل المشترك للحد من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، واحتواء تداعياتها، وبحث السبل الكفيلة بتوفير الدعم والمساعدات العاجلة إلى سكان القطاع.
