شهد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مُشترك بين وزارة التعليم العالي، مُمثلة في المجلس الأعلى للجامعات، وهيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم الصيدلي، وتأهيل كوادر صيدلانية قادرة على خدمة المجتمع، وذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما شهد مراسم توقيع البرتوكول من وزارة التعليم العالي، الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة ناهد مرتضى أمين لجنة القطاع الدراسات الصيدلية، الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ومن هيئة الدواء المصرية، المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التدريب والتطوير المهني، والدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي، والدكتورة أماني جودت معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة والمُشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية.
كما وقع برتوكول التعاون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعن هيئة الدواء المصرية الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة.
وثمن أيمن عاشور توقيع بروتوكول التعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين، حيث يوفر للصيادلة الخريجين فرصًا للتدريب والتطوير، ويعزز من كفاءة المؤسسات الصيدلانية الشريكة، من خلال استقطاب كوادر صيدلانية مؤهلة، موضحا أن التدريب ليس مجرد مُتطلب للتخرج، بل هو استثمار في مستقبل الصيدلي المصري، فمن خلال هذا التدريب، يتم تأهيل كوادر صيدلانية قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمجتمع، والمُساهمة في تطوير قطاع الصيدلة في مصر.
كما أكد الوزير أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات؛ لوضع رؤية شاملة تهدف إلى تطوير دور الصيدلي المصري، وتعزيز مكانته كركيزة أساسية في النظام الصحي، والعمل على تأهيله لسوق العمل، لافتًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الأكاديمي والصناعة، ويُعد خُطوة هامة نحو تحقيق أهداف الخُطة الاستراتيجية للوزارة.
وأشار عاشور إلى أن هذه الشراكة تُجسد حرص الدولة على تطوير القطاع الصحي، وتوفير كوادر صيدلانية مؤهلة، الأمر الذي يُساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مُعربًا عن أمله في الوصول إلى مرحلة تخصيص العلاج لكل فرد بناءً على تركيبته الجينية الخاصة به، مما يُمثل قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية، ويضمن حصول الجميع على رعاية صحية متميزة.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي الدور المحوري لهذه الشراكة في تطوير مهارات وقدرات الصيادلة الجُدد، من خلال توفير فرص تدريبية عملية ونظرية مُتخصصة ستُساهم هذه الشراكة في إعداد جيل جديد من الصيادلة القادرين على تلبية احتياجات الرعاية الصحية المُتزايدة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستساعد في تزويد الصيادلة الجدد بالمهارات اللازمة لمُواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الصيدلة، مما يجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل شديد التنافسية.
كما يهدف بروتوكول التعاون إلى وضع آلية واضحة لتنفيذ ومتابعة التدريب (الامتياز) للصيادلة الخريجين من الجامعات المصرية، حيث يأتي هذا التدريب ضمن متطلبات الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة؛ بهدف صقل مهارات الخريجين وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة لمُواكبة التطورات في مجال الصيدلة، بما يخدم مصالح المواطنين ومنظومة التعليم الجامعي وتوفير وإتاحة سُبل تأهيل وتنمية قدرات وكفاءة الخريجين بما يُلبي متطلبات سوق العمل.
وينص البرتوكول على أن تقوم هيئة الدواء المصرية بتقديم كافة أوجه التعاون لتمكين المجلس الأعلى للجامعات في تنظيم التدريب (الامتياز) للصيادلة للدورات التدريبية في مجال تنظيم وتصنيع ورقابة وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في المنشآت والمؤسسات الصيدلية الخاضعة لإشرافها، علي أن تتولى الهيئة حصر وتحديد أماكن التدريب المتاحة، وأعداد المُتدربين المطلوبة وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل موقع تدريبي على حدة.
كما ينص البرتوكول على أن وزارة التعليم العالي ويمثلها المجلس الأعلى للجامعات هي الجهة المنوط بها وضع الضوابط والمعايير والاعتماد لبرنامج التدريب الموحد والالزامي، الذي يُطبق على كافة الجامعات المصرية (الحكومية – الخاصة – الأهلية ….)، ومتابعة التنفيذ وتقييم الإداء، حيث إن التدريب ضرورة ومطلب عالمي لمزاولة المهنة، وهو مرحلة أولية تسمح للخريج بالتدريب على كسب الخبرات العملية الفعلية في مزاولة المهنة مُستقبلاً، ويفي بمُتطلبات سوق العمل المصري والإقليمي والعالمي.
وينص البروتوكول أيضًا على التعاون والتنسيق والمتابعة بين هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى للجامعات، مع المنشآت والمؤسسات الصيدلية مُقدمي الخدمة؛ لتنفيذ الدورات التدريبية في مجال تنظيم وتصنيع ورقابة وتداول المُستحضرات الطبية، وإتاحة فرص وأماكن التدريب للمُتدربين بكافة الجامعات المصرية بمختلف أنواعها (الحكومية – الخاصة – الأهلية ….)، على أن يتم رفع تقرير للمجلس الأعلى للجامعات بشأن متابعة التنفيذ وتقييم الأداء.
وبموجب البروتوكول، سيتم تشكيل لجنة فنية مُشتركة من الطرفين؛ بهدف متابعة تنفيذ بنود البروتوكول، وتحقيق كافة أهدافه وإزالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذه.
