عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمقر الجهاز، وذلك لبحث استراتيجية عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة ومناقشة الإستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ٢٠٢٧، ومتابعة ما يقوم به الجهاز باعتباره المصدر الرئيسي للبيانات والإحصاءات الرسمية، وذلك بحضور قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2026/2027
وأشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدور الهام الذي يقوم به الجهاز في إتاحة وتدقيق البيانات والإحصاءات والتي تشكل الداعم الرئيسي لاتخاذ القرار الاقتصادي وتُسهم في رسم السياسات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعم الجهاز ومساندته لتعميق البنية المعلوماتية.
وتابع الدكتور رستم، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قرارات مبنية على أساس معلوماتي دقيق وهو ما يضطلع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتوفيره لاتخاذ قرارات بشكل سريع ودقيق، مشدداً على أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير العمل بما يضمن سرعة الحصول على البيانات وضرورة الربط بين البيانات وسوق العمل والأجور.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة بضرورة حصر بيانات التوظيف ومتطلبات سوق العمل وتحديد المهارات المطلوبة له بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورسم سياسات العمل خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قدم اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرضاً تناول خلاله الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي في إعداد وإصدار الإحصاءات الرسمية والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، كما تناول سبل تحديث وتطوير تشريعات الإحصاء، بالإضافة إلى دوره في خدمة عملية التنمية المستدامة ودعم تنفيذ المشروعات التنموية .
كما استعرض رئيس الجهاز دوره في توفير البيانات والإحصاءات، خاصة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» والتي ساعدت على تحديد القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية مع بدء التطبيق.
وتم خلال اللقاء الإشارة إلى ما يجري من جهود للإعداد لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ٢٠٢٧ وهو التعداد الذي يتم إجراؤه كل عشر سنوات بغرض إعداد الحصر الشامل لكل ما هو داخل الدولة لتوفير قاعدة بيانات تشمل جميع بيانات المباني والأسر والأفراد والمنشآت.
كما شهد اللقاء إلقاء الضوء على النقلة النوعية التي حدثت في جمع البيانات خلال السنوات باستخدام الحاسبات اللوحية لجمع البيانات ومراجعتها آليًا والتي ساهمت في سرعة إعلان التعداد السكاني السابق بعد شهرين من إجرائه.
