وزير التخطيط يبحث التمويل المبتكر لدعم التنمية المستدامة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس اجتماعًا مع الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، لبحث تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسات الأمم المتحدة في مجال تمويل التنمية المستدامة، وتوسيع استخدام أدوات التمويل المبتكر لدعم المشروعات التنموية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، رحّب الوزير بالدكتور محيي الدين، مشيدًا بدوره في دفع أجندة تمويل التنمية على المستوى الدولي، مؤكدًا حرص مصر على تعميق الشراكات مع المؤسسات الدولية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على حشد الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتنويع أدوات تمويل التنمية عبر التوسع في آليات التمويل المختلط، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى التوسع في أدوات التمويل الأخضر والمناخي، لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
كما استعرض الوزير التوجهات الجديدة لوزارة التخطيط في إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، والتي تركز على تعظيم كفاءة تخصيص الموارد العامة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والقادرة على توفير فرص عمل، إلى جانب تعزيز التوازن التنموي بين المحافظات. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منهجية إعداد الخطة لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الاستثمارات التنموية، بما يعزز حوكمة الاستثمار العام ويرفع العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات.
من جانبه، أشاد الدكتور محمود محيي الدين بجهود مصر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستمرار تنفيذ مشروعاتها التنموية رغم التحديات العالمية، مؤكدًا أهمية توسيع استخدام أدوات التمويل المبتكر، لا سيما التمويل المختلط والمناخي، لسد فجوة تمويل التنمية وتعزيز قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف محيي الدين التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني للحكومة المصرية، لتعزيز قدرتها على تعبئة الموارد المالية وتطوير نماذج تمويل مبتكرة للمشروعات التنموية ذات الأولوية.