قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن منظومة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات توسعت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، وذلك في ضوء الدعم الرئاسي والحكومى الكبير.
وتابع، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الدعم الرئاسي والحكومي تم ترجمته إلى خطط وبرامج ناجحة نفذها قطاع البترول على مدار العامين ونصف الماضيين لزيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز و تحقيق الانتشار لمحطات تموينها على مستوى الجمهورية.
وأكد أن استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ينعكس ايجاباً بشكل مباشر على المواطن، والذى يستفيد من التكلفة المنخفضة لمتر الغاز الطبيعى مقارنة بسعر لتر البنزين، مما يشجع زيادة الاقبال على استخدام الغاز خاصة بعد إزالة التشوهات في منظومة تسعير الوقود هذا بالإضافة الى الفوائد البيئية والفوائد الاقتصادية الأخرى متمثلة في تخفيض استهلاك البنزين.
وتلقى الوزير تقريراً للمتابعة الدورية بشأن التوسع الجارى في منظومة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات خلال العام المالى الجارى 2022/2023 والذى أوضح أنه تم إقامة 61 محطة جديدة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الفترة من يوليه 2022 وحتي نهاية مارس 2023، وبذلك يصل إجمالي المحطات إلى 688 محطة تم تشغيلها و 221 محطة أخرى جارى الاعداد لتشغيلها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الاعمال المنفذة فيها، ليصبح إجمالي المحطات التي تقدم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 909 محطة.
ومن المستهدف الوصول إلى 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية الفترة المقبلة، ويشار إلى ان الوزارة وجهت الشركات العاملة في هذا النشاط ويأتي في مقدمتها شركتى غازتك وكارجاس والشركات الاخرى لتطبيق أحدث النماذج للمحطات الجديدة.
وأضاف التقرير أنه تم تحويل حوالى 50 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) خلال الفترة يوليه 2022 – مارس 2023 ليصل إجمالى عدد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط إلى حوالي 500 ألف سيارة، كما تم تشغيل 9 مراكز تحويل للسيارات خلال الفترة نفسها ليصل الإجمالى إلى نحو 130 مركزاً للتحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط.
وطبقاً للمعدلات القياسية فإن ما تم تحقيقه ببيع 930 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بزيادة نحو 26 % عن نفس الفترة للعام المالي السابق يعد مؤشراً قوياً على تنامى إقبال حائزى السيارات على استخدام الغاز الطبيعى مما أدى إلى خفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة لتوفير الوقود السائل من البنزين.
