شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” السياسات الداعمة للنمو والتشغيل“، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وأكد الخطيب،أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الخطيب، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030) تعد خريطة طريق جديدة تهدف إلى جعل مصر مقصدًا استثماريًا إقليميًا ودوليًا، من خلال جذب استثمارات عالية الجودة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مع التركيز على الاستثمارات الخضراء والتصديرية، وتكامل مصر في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارات التخطيط والتعاون الدولي، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص ومجموعة البنك الدولي، لافتًا إلى أنها حددت أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا، منها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات طموحة تحتاج إلى إصلاحات تمكينية.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن إطلاق منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط بين 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص، وتضم 389 خدمة إلكترونية مع تفعيل السداد الإلكتروني لـ 250 خدمة، بما يتيح للمستثمر إنهاء إجراءاته من خلال نقطة موحدة دون الحاجة للتعامل المباشر مع كل جهة.
كما شدد الخطيب على أن الوزارة اعتمدت سياسات تجارية منفتحة تستهدف زيادة الصادرات وتقليص العجز التجاري عبر دعم الاستثمارات الوطنية وتعزيز القدرة التصديرية للشركات المصرية.
وفيما يخص جهود تحسين بيئة الأعمال، أوضح الوزير أن مصر تستعد للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال (Business Ready)، حيث قامت الوزارة بتحليل منهجيته وتوزيع استبياناته على مجموعات عمل متخصصة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتم إعداد مصفوفة إصلاحات مقترحة ستخضع لحوار تشاركي مع مجتمع الأعمال قبل إقرارها من مجلس الوزراء.
