عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع قيادات شركة Visa العالمية، بحضور أوليفييه جينكن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، و روبرت تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة، لبحث فرص التعاون في دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمدفوعات في مصر.
استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن مصر تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوم على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشرات المالية والنقدية يعكس نجاح السياسات الحكومية في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
وأوضح الخطيب أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج شامل لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، والذي أسفر عن خفض زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، وتشغيل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية وجميع الجهات المعنية، مما جعل مصر واحدة من أكثر الوجهات كفاءة وتنافسية في المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محور المرحلة المقبلة في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال منظومة رقمية متكاملة تشمل منصة التراخيص الموحدة — لحين اكتمال التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية — إلى جانب منصة التجارة المصرية، بما يهدف إلى توحيد الخدمات والتصاريح الحكومية في نظام واحد، وتحقيق الشفافية وسرعة الأداء، والوصول إلى هدف الدولة بأن “لا يطرق أي مستثمر باب أي جهة حكومية مستقبلاً للحصول على ترخيص أو خدمة”.
كما استعرض الخطيب خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي من خلال توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحًا أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين، وهي فئة تمثل المحرك الرئيسي للتحول الرقمي، حيث شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما جعل مصر من أسرع الأسواق نموًا في هذا المجال عالميًا.
