أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن جهاز التمثيل التجاري يعد أحد الأذرع الاستراتيجية للاقتصاد القومي، ويلعب دورًا محوريًا في دعم منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعوّل على المكاتب التجارية بالخارج في فتح أسواق جديدة، والترويج للمنتجات المصرية، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي.
وأضاف الخطيب في تصريح له، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة العمل في المنافذ، إلى جانب الإسراع بالتحول الرقمي الشامل لتيسير العمليات التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وكشف الوزير عن قرب الانتهاء من حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مقرر إنجازها قبل سبتمبر المقبل، بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم قدرته على جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الصادرات.
وأوضح الخطيب أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة ترتكز على سياسات مالية وتجارية متكاملة، تُراعي احتياجات المستثمر وتوفر بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، مشددًا على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية في تقليص عجز الميزان التجاري وتحقيق توازن مع الشركاء الاقتصاديين.
وأشار إلى تقديره الكامل لدور الكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري، لما تملكه من خبرات وعلاقات واسعة بالأسواق الخارجية، تسهم في دعم توجهات الدولة نحو توسيع قاعدة التصدير وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يعزز من فرص التنمية الشاملة والمستدامة.
