أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق «منصة مصر العقارية» يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع العقاري كأحد روافد جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لاستقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمشترين من الخارج في ظل الطلب المتنامي على العقار المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تنفيذ منصة تصدير العقار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث شدد وزير الاستثمار على أن الحكومة تعمل بشكل متكامل على تيسير جميع الإجراءات المرتبطة بتملك العقار، سواء من حيث تسجيل الوحدات أو منح الإقامة أو تنظيم التدفقات المالية، بما يضمن تجربة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.
وأوضح وزير الاستثمار أن «منصة مصر العقارية» تمثل إطارًا مؤسسيًا موحدًا لتقديم هذه الخدمات، بما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري، ويرسخ مبدأ الشفافية، ويحد من أية ممارسات غير منظمة، لافتًا إلى أن المنصة تسهم في ربط المستثمر مباشرة بوحدات موثقة ومسجلة رسميًا، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية الحقوق.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تولي ملف تصدير العقار أولوية خاصة، باعتباره قطاعًا واعدًا قادرًا على دعم ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، إلى جانب الترويج للمنتج العقاري المصري على المستوى الدولي، مؤكدًا أن التكامل الجاري بين الوزارات والجهات المعنية يعكس جدية الدولة في تحويل المنصة إلى أداة فاعلة لتحقيق مستهدفات الاستثمار.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء منصة لتصدير العقار يأتي استجابة للطلب المتزايد على العقار المصري، مشددًا على أن المنصة ستسهم في تيسير إجراءات التملك لمختلف الشرائح، وتعد آلية مهمة لدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، في ظل ما يشهده القطاع العقاري من معدلات نمو مرتفعة تحرص الحكومة على استدامتها.
وشهد الاجتماع استعراضًا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخصائص المنصة، باعتبارها منصة حكومية رقمية مؤمنة، مرتبطة بالرقم القومي العقاري، وتخضع لمعايير الحوكمة وحماية البيانات، بما يعزز المصداقية والثقة لدى المستثمرين، فيما استعرض وزير الإسكان المراحل التنفيذية للمنصة والتوسع الجغرافي المرتقب لإدراج وحدات جديدة بعدد من المدن الجديدة.
وأكد الحضور أن «منصة مصر العقارية» تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق تصدير العقار، وتعكس توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول العقارية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، في إطار رؤية شاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
