أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن الطاقة النظيفة والتمويل الأخضر يتصدران أولويات الحكومة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة.
وأوضح الخطيب أن الحكومة خصصت في العام المالي 2024/2025 نحو 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعًا للطاقة المتجددة، بهدف تطوير البنية التحتية الخضراء وتشجيع التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
وكشف الوزير عن توقيع مصر 7 مذكرات تفاهم مع مطورين دوليين لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 40 مليار دولار خلال عشر سنوات، تبدأ بمرحلة تجريبية بقيمة 12 مليار دولار.
كما أشار إلى إبرام اتفاق نهائي مع شركة “Scatec” النرويجية لبناء محطة شمسية بقدرة 1 غيغاوات بتكلفة 600 مليون دولار، بجانب مشروع رياح بقدرة 900 ميغاوات في خليج السويس بتكلفة مليار دولار، وهو ما يعكس جدية الدولة في دعم التحول للطاقة النظيفة وتوفير فرص استثمارية عالمية.
وأضاف الخطيب أن مصر تمتلك موارد طبيعية هائلة من الطاقة الشمسية والرياح، خاصة في الصحراء الغربية وسواحل البحر الأحمر، ما يمنحها ميزة تنافسية من حيث التكلفة اللوجستية والتقنية. كما أن الطلب العالمي المتنامي على الهيدروجين الأخضر والمواد منخفضة الانبعاثات يمثل فرصة لزيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا.
وفي الوقت نفسه، لفت الوزير إلى وجود بعض التحديات أمام المستثمرين مثل عدم توازن توزيع التمويل الأخضر، وضعف بعض البنى التحتية، وتقلب أسعار المستوردات، إضافة إلى الحاجة لتبسيط الإجراءات التنظيمية والتصاريح الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة.
واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على الأهداف الوطنية الطموحة، والتي تتضمن رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول 2030، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة، نقل التكنولوجيا، رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مواجهة التغير المناخي.
