أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الاقتصادي، عبر إصلاحات مالية وتجارية شاملة، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يحقق الكفاءة ويعزز التنافسية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه جلسة تداول البورصة المصرية، بمناسبة انطلاق الدورة الجديدة لمجلس إدارتها 2025–2029، مشيراً إلى أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في هذا الاتجاه، مشيدًا بموافقة مجلس النواب مؤخرًا على قانون ينظم ملكية الدولة في الشركات، والذي يشمل إنشاء وحدة مختصة بتحليل ودراسة مساهمات الدولة في مختلف الكيانات الاقتصادية، بما يسمح باتخاذ قرارات استراتيجية تحقق أفضل عائد على الأصول العامة.
وأضاف الخطيب أن ملف الطروحات العامة يمثل أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، في ظل تصور مؤسسي جديد يسعى لتعظيم الفائدة الاقتصادية من الطرح، سواء عبر استقطاب مستثمرين استراتيجيين أو من خلال القيد في البورصة، بما يعزز من تنشيط سوق المال ويدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.
