افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، في إطار دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وقطر، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، ومشاركة موسعة من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.
وأكد الوزير أن العلاقات المصرية القطرية تقوم على أسس راسخة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس في قوة المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر بلغ نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة في قطاعات متنوعة، من بينها المالي والصناعي والسياحي.
وأوضح الخطيب أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا لافتًا، حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بنسبة زيادة تقارب 80%، بما يعكس اتساع قاعدة التعاون وقدرة القطاع الخاص في البلدين على تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية شهدت دفعة قوية مؤخرًا تُوِّجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، والتي أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون الاستثماري، والإعلان عن حزمة استثمارات قطرية جديدة في مصر، من أبرزها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف خلال السنوات المقبلة ترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندة إلى موقعها الجغرافي المتميز، وتوافر العمالة المؤهلة، والاستقرار الأمني، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمدن الذكية، ما أرسى قاعدة اقتصادية قوية قادرة على استيعاب النمو.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية شاملة، وسياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل، مدعومة بتحول رقمي واسع في الخدمات الحكومية، انعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
وأوضح الخطيب أن السياسة النقدية المنضبطة أسهمت في خفض معدل التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025، ورفع الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أشار إلى توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة، والعمل على خفض الأعباء غير الضريبية من خلال حصر الرسوم وتوحيد جهة التعامل والتحول الرقمي، بما يقلل تكلفة الاستثمار ويعزز الشفافية.
وأكد الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية منفتحة تستهدف تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، وخفض تكلفة الإجراءات بنسبة تصل إلى 90%، مع حماية الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وشدد الخطيب على أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية متنوعة تقوم على التكامل وتبادل المزايا، من خلال الجمع بين رأس المال والخبرة القطرية، والمقومات الإنتاجية والبنية التحتية المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية، والسياحية، والطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى تشكيل لجنة متخصصة لتيسير الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري، دعمًا للمستثمرين القطريين وتذليل أي تحديات، مؤكدًا أن المنتدى يمثل محطة جديدة في مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجتمع الأعمال في مصر وقطر إلى الاستفادة القصوى من المنتدى، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز حضور البلدين إقليميًا ودوليًا.
