قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأساسي لمصر تجاريًا واستثماريًا بشكل كبير، موضحًا أن الدولة تنظر إلى التجارة والاستثمار باعتبارهما وجهين لعملة واحدة.
وأضاف الخطيب أن أساس العمل الاقتصادي في مصر يقوم على كيفية الاستفادة مما تم من تطوير شامل للبنية التحتية وتهيئة مناخ استثماري جاذب، مؤكدًا أن الهدف هو تعظيم الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير.
وقال إن المنتدى المنعقد في بروكسل يهدف إلى جمع القطاع الخاص المصري مع نظيره الأوروبي، باعتباره الشريك الحقيقي في التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى سياسات واضحة وسهلة تبيّن الاتجاه الذي تسير نحوه لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وأن دور الدولة يتركز على إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأضاف الخطيب أن السياسة النقدية في مصر وُضعت بشكل صحيح وبدأت نتائجها تظهر بوضوح من خلال انخفاض معدل التضخم إلى 12%، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 35% خلال عام واحد دون أي زيادة في الضرائب، بل من خلال العمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوسيع قاعدة الممولين.
وأوضح إن الحكومة أعلنت عن مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء في ملف التجارة، وتم بالفعل تنفيذ خفض في زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65% حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى 90% قبل نهاية العام، موضحًا أن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، وأن الهدف هو الوصول إلى يومين فقط.
وأشار أن الوزارة تعمل بالتعاون مع 27 جهة لتحقيق تنافسية حقيقية وجذب مزيد من المستثمرين، مشيرًا إلى أن أكثر ما يسعده هو سماع رجال الأعمال يؤكدون أنهم شعروا بفرق حقيقي في سرعة الإفراج الجمركي وتحسن الإجراءات.
وقال الخطيب إن الوزارة تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة خلال العامين المقبلين، مؤكدًا أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وانفتاحًا.
