تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات تقنين أراضى الساحل الشمالي الغربي، في اجتماع اليوم السبت.
جاء ذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تنمية القطاعات (الأول، والثاني، والثالث) للساحل الشمالي الغربي.
ومن جانبه، قال وزير الإسكان، إن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية.
وتابع أن هذه المعايير تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قد اعتمد المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي.
وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً.
وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأوضح أن عدد القرارات الوزارية الصادرة بالساحل الشمالي الغربي، 42 قراراً وزارياً حتى الآن بمساحة إجمالية 8031 فداناً، منها 12 قراراً وزارياً منذ بداية عام 2023 بمساحة 2200 فدان.
واستعرض رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، موقف دراسة طلبات تقنين الأوضاع، حيث بلغ عدد الطلبات المُقدمة 408 طلبات.
وقد عقدت لجنة الحصر والتفاوض نحو 110 اجتماعات على مدار 30 شهراً، مع 281 كياناً من أصحاب التواجدات داخل حدود القرار الجمهوري.
وتم إنهاء التفاوض مع 123 كياناً، وجار استيفاء المستندات لـ90 كياناً، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 39 كياناً، والصادر لها قرارات وزارية، 39 كياناً، والصادر لها تراخيص 17 كياناً.
