عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية، بحضور الدكتور علي أبو سنه، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ومسؤولي الوزارة والشركة، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي للخدمات البيئية.
منصة رقمية متكاملة
أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود المبذولة في إعداد النسخة التجريبية، والتي شملت عقد لقاءات مع أصحاب المصلحة، وتحليل السجلات الحالية، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية كافة المجالات، تمهيدًا لإطلاق النسخة النهائية للمنصة والموافقة عليها.
وأكدت أن السجل البيئي الرقمي يهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت الصناعية، وتوسيع قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة عالية، وربط بيانات الجهات المعنية مثل وزارة البيئة، هيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء على بوابة إلكترونية واحدة
السجل البيئي
أكدت الدكتورة منال عوض أن السجل البيئي يعد أداة أساسية لضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يمثل نحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم حوالي 38 ألف منشأة صناعية توظف نحو 30% من القوى العاملة.
استعرض فريق الشركة خلال الاجتماع نوعية البيانات المسجلة في السجل البيئي الرقمي، وآلية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات، بالإضافة إلى خارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية، وعرض توضيحي لشكل النظام وكافة المعلومات المتوفرة.
