عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، بحضور عدد من مساعدي الوزيرة والمسؤولين في قطاع حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها، باعتباره مسارًا واعدًا لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت د. منال عوض على أن أي استثمار داخل المحميات يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع اتباع نهج يدمج التنمية الاقتصادية مع حماية الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أوضحت الوزيرة أن المشروعات المقترحة يجب أن تعكس الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، خاصة أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وأكدت د. منال عوض ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية للمشروعات، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية وخطط الإدارة المستدامة وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية، ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة لدراستها قبل إصدار أي موافقات، بما يضمن توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية لضمان حماية المحميات وصون مواردها للأجيال القادمة.
يُذكر أن وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
