ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2025، لمناقشة القرارات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بمنظومة المخلفات، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تنفيذها، بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس الجهاز وأعضاء المجلس من الخبراء البيئيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الوزيرة بأعضاء المجلس وشركاء العمل البيئي، مؤكدة على أهمية دور المجلس في دعم العمل البيئي وتحقيق إنجازات ملموسة في إدارة المنظومة المتكاملة للمخلفات.
الموازنة والقرارات التنظيمية
أقر المجلس واعتمد مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، كما وافق على عدد من القرارات التنظيمية، من بينها دراسة تمديد مدة تراخيص إدارة المخلفات غير الخطرة لفترة أطول، وتصنيفها طبقًا للقانون.
شددت الوزيرة على ضرورة توافق أنواع التراخيص مع الممارسات الفعلية للأنشطة المختلفة، بهدف تشديد الرقابة والحد من الآثار السلبية للتسريب والممارسة العشوائية لإدارة المخلفات، وتمكين الجهاز من الوصول إلى كافة البيانات المتعلقة بها.
تم تقسيم التراخيص بحيث تمنح لكل نوع مخلفات على حدة، ويبلغ عدد التراخيص الممنوحة حتى الآن نحو 2300 ترخيص.
أنواع التراخيص وأنشطة المخلفات
تشمل التراخيص المقترحة: جمع ونقل ومعالجة المخلفات البلدية، الصناعية، الزراعية، مخلفات البناء والهدم، مخلفات السفن والأشغال البحرية.
وضع معايير واشتراطات منفصلة لكل نوع من المخلفات، بما في ذلك
