قالت وزيرة التخطيط، انه يتم حاليا دراسة انشاء صندوق سيادي فرعي للصناعة باعتباره قطاع مهم له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، لافتة الى انه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص.
شاركت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ختام فعاليات مؤتمر “الاستثمار .. الصناعة .. التصدير – المثلث الذهبي” الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء
أكدت د. هالة السعيد ،أن الصندوق السيادي لمصر يهتم بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت السعيد إلى الوضع الاقتصادي والجيوسياسي الدولي والاقليمي وتداعياته على جهود التنمية، لافتة إلى السياق العالمي والإقليمي لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية، والذي يشهد استمرار وتيرة المتغيّرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، وما نتج عنها من أزمات متتالية ومتداخلة، موضحة ان تلك المتغيرات أثرت على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وقد تأثرت مصر بمثل تلك التحديات مثلها مثل باقي دول العالم.
وقالت السعيد إنه في ظل الصدمات التي تتعرض لها الدول لابد من وجود اتساق وتناغم بين السياسات المالية والنقدية حيث تعتمد كل منهم على توازنات مختلفة، وكل إجراء في مثل تلك الظروف له تكلفته، لذا لابد من المقارنة بين التكلفة والعائد وتحقيق التوازن بينهما عند وضع السياسات الاقتصادية في ظل الأزمات.
وحول الجهود التنموية للدولة المصرية في ظل تلك التحديات، أشارت السعيد إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعد أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقي للاقتصاد ويعمل على تطوير الهيكل الإنتاجي، كما يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل، لافتة إلى أنه تم اعداده من خلال الحوار مع القطاع الخاص، ويتم تنفيذه بالتعاون والشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، ويستهدف البرنامج القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تركز على الاقتصاد الحقيقي، بما يُساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتّع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأوضحت د. هالة السعيد أن المحور الأساسي للبرنامج يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الاقتصاد الحقيقي الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تحويل الاقتصاد الى اقتصاد انتاجي يعتمد على مكونات حقيقية ويوجه الإنتاج الخاص به الى التصدير، مشيرة الى وضع مستهدفات كمية بخطة الإصلاحات الهيكلية بزيادة الصادرات 20% سنويا حتى الوصول الى 140 مليار جنيه صادرات في 2030، مشيرة إلى أن هذا العام شهد زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة الى 31% بما يعكس اهتمام الدولة المصرية.
أضافت السعيد أنه بالإضافة الى القطاعات الثلاثة هناك قطاعي السياحة واللوجستيات، مشيرة الى ان مصر تتميز بموقعها الجغرافي المتميز، وقد قامت الدولة بالاستثمار في البنية التحتية خلال السنوات الماضية بشكل جيد جدا، فمصر لديها شبكة طرق وقطار كهربائي، بالإضافة إلى وجود 18 ميناء بين البحرين الأحمر والمتوسط، موضحة انه مع ربط تلك الموانئ بشبكة الطرق والقطار الكهربائي يجعل من مصر مركز لوجيستي مهم للتجارة، خاصة مع وجود الاتفاقيات التجارية، مما يسهل عملية التجارة مع الدول الأخرى، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي نتيجة وجود شبكة طرق جيد وبنية تحتية قوية.
وفيما يتعلق بالاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، أشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الأساسي للقوى العاملة في مصر، ويساهم بنحو 70% من حجم الناتج، حيث ان القطاعات الأساسية في الاقتصاد يقودها القطاع الخاص، لافتة الى ان استثمارات القطاع الخاص تصل الى نحو 40% هذا العام، مقابل 60% استثمارات للحكومة، ومن المستهدف ان تكون النسبة العام القادم 50% لكل منهما، على ان تزيد نسبة القطاع الخاص بنهاية 2027 الى 65%.
وأكدت السعيد أن مصر تركز حاليا على دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من خلال تحسين كل الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار في مصر.
وفي ذات السياق لفتت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، وأحد الآليات لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة، مشيرة الى ان مصر دولة غنية بالأصول المستغلة وغير المستغلة، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية اعضائهم غالبيتهم من القطاع الخاص.
وأوضحت السعيد أن الية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة او غير المستغلة، او فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. مشيرة الى الصناديق الفرعية التابعة له في مجالات السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والصندوق الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة،
