أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الجلسات التشاورية الوزارية حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، أن الهدف من تلك الجلسات هو التعرف على وجهات نظر وشواغل الدول الأطراف ورؤساء المجموعات في القضايا المتعلقة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ.
وتابعت أن ذلك يأتي من خلال طرح مجموعة من الاسئلة الرئيسية، التي تتيح تحديد التحديات والفرص في هذا المجال، لوضعها على طاولة رئاسة مؤتمر المناخ COP28 قبل بدء الشق التمهيدي للمؤتمر، لدفع أجندة العمل المناخي والوصول إلى نتائج تنفيذية من المؤتمر، تبني على التقدم المحقق في مؤتمر المناخ COP27
وقد أدارت فؤاد، الجلسات الاولى والثانية مع ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، الجلستين التشاورية الوزارية الأولى والثانية حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، بمشاركة عدد من وزراء البيئة وممثليهم فى عدد من البلدان، ضمن جهود تولي القيادة المشتركة للجانبين في تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا – بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28، فى إطار الاختيار من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28
وأوضحت وزيرة البيئة، ان الجلسات ستطرح ٣ أسئلة رئيسية، هي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ COP28 في ضوء مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن ان تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة 2.1c في ضوء حوار شرم الشيخ، والنقاط المتعلقة بوسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وكيفية تضمينها في قرار التقييم العالمي.
وأكد ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي ان الجلسات تبني على ما تم تنفيذه من مشاورات مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وشهدت العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، واتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.
وقد عرض عدد من وزراء ومسؤولي الدول خلال الجلسة الأولى وجهات نظر بلادهم سواء منفردة أو نيابة عن مجموعات دول، ومنها أسبانيا وسويسرا والفلبين وانجلترا واليابان، إلى جانب الهند نيابة عن دول تحالف LMDC مجموعة من البلدان النامية والناشئة، بينما شهدت الجلسة الثانية مشاركة وزراء ومسؤولي كل من الولايات المتحدة الامريكية واندونيسا وايرلندا والمغرب، ودولة ساموا نيابة عن مجموعة الدول الجزرية الصغرى، ودولة كوبا عن مجموعة ٧٧ والصين، والبرازيل نيابة عن مجموعة BASIC، واوروجواي نيابة عن ABU، واستراليا نيابة عن مجموعة UMBRELLA، والسعودية عن المجموعة العربية، وجواتيمالا نيابة عن مجموعة AILAC.
وقد أكدت الدول جميعها على اهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٥، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مبتكرة ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، والعمل على الهدف الكمي الجديد للتمويل للخروج بخطوط عريضة حوله من مؤتمر المناخ القادم COP28 تمهيدا للتوافق حوله في مؤتمر المناخ COP29 في ٢٠٢٤، وذلك بالتعاون الجمعي في تصميم الهدف ووضع مدى زمني لتنفيذه، مع ضرورة زيادة حجم تمويل المناخ.
في حين شددت الدول النامية على ضرورة اعطاء أولوية لها في الهدف الجديد للتمويل لمساعدتها على تلبية احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، والوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، واهمية مضاعفة تمويل التكيف في ٢٠٢٥، وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اعلانه في مؤتمر المناخ COP27، واتاحة الفرصة للدول للوصول للموارد المالية المتاحة.
