بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير القوى العاملة حسن شحاته، عددا من الملفات المشتركة.
وأكد الجانبان حرص الحكومة على التنسيق في ملفات العمالة ومراجعة السياسات العمالية واهتمامها بمصالح العاملين، وأصحاب الأعمال، وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية التي تتمتع بها مصر.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المطروحة على المجلس القومي للأجور وتم التأكيد على ضرورة العمل من أجل خلق فرص عمل وتنويع مصادر خلق تلك الفرص، ومنح القطاع الخاص والعاملين في هذا القطاع الاهتمام اللازم بما يتفق مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
كما تم التأكيد على أنه يتم العمل بشكل مكثف لتحسين وتبسيط الإجراءات وتطوير منظومة العمل، بما يسهم في توفير الوقت، وتحقيق رضا المواطن، وتحسين مستوى وجودة الحياة للمصريين.
