تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيانها اليوم السبت أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملًا، وأسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إلى جانب 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا للقانون. كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تطبق الحد الأدنى للأجور، و167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون التراخيص القانونية، إضافة إلى 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية لتعيين ذوي الهمم (5%).
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتحسن مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
