أعلنت وزارة الصناعة عن إقرار حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين، والحفاظ على استمرارية المشروعات الصناعية، وتسريع دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج.
ومن المقرر تطبيق هذه التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يسري العمل بها حتى 30 أبريل 2026.
وتتضمن الحزمة منح مهلة قدرها 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة.
كما تشمل منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء والتي نفذت نسبة بنائية من 50% إلى ما دون 75%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي مدة التأخير.
أما المشروعات التي حصلت على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية، أو نفذت أقل من 50% من الإنشاءات، فسيتم منحها مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، وتُطبق الغرامات المقررة عن المدة المتبقية وفقًا للقواعد المنظمة.
وأوضحت الوزارة أن الحوافز الجديدة تسري حتى 30 أبريل 2026، ويتم احتساب التكاليف المعيارية والغرامات طبقًا للضوابط المعتمدة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع التأكيد على سحب الأرض في حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة وعدم إثبات الجدية.
وفيما يتعلق بالأراضي التي صدر بشأنها قرار سحب ولم يتم تنفيذ القرار أو تم التنفيذ وبقيت الأرض شاغرة ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، فقد أتاحت الوزارة إمكانية إعادة التعامل عليها مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، حال تقدمه بطلب جديد، وذلك للاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات.
ويُشترط للاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة مرفقًا به المستندات المطلوبة، على أن تلتزم الهيئة بسرعة البت في الطلبات خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم، وتبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه الحزمة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المشروعات المتعثرة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين والحفاظ على حقوق الدولة، في إطار استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.
