قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنوفية لعام 23/2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030”.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنوفية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 311 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 23/2024 تبلغ 4,9 مليار جنيه، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”..
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 29%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 27%، ويخص قطاع التنمية المحلية 693 مليون جنيه بنسبة 14% ثم التعليم قبل الجامعي 440 مليون جنيه بنسبة 9%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه بنسبة 4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 867 مليون جنيه بنسبة 17%.
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة المنوفية 81 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1,2 مليون نسمة ، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 37 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 6 وحدة إجتماعية، 20 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة إسعاف، 871 فصل دراسي، 122 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 70 محطة مياه شرب، 81 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، 113 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 64 مركز شباب، 20 مجمع خدمات حكومية، 45 مكتب بريد، 15 نقطة شرطة، 11 نقطة إطفاء، إلى جانب تنفيذ 81 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (309 كم)، علاوة على 93 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 123 كم.
Sahar
Sahar Abdelghany
خلال اجتماع بين عبدالعال و سفير سنغافورة..
وضع قانون ضريبي جديد
أكدت “رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية” على أنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وتحفيز بيئة الاستثمار تم عقد لقاء مع السفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بمصر نظرا لأهمية العلاقات القوية والمرنة بين جمهورية مصر العربية ودولة سنغافورة ولتعزيز العلاقات معها ، لافتة إلى تبنّي مصلحة الضرائب فكرًا جديدًا يهدف إلى تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي ودوائر الاستثمار سواء مستثمرين مصريين أو أجانب بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وذلك لاعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم عجلة الاستثمار وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدة على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تذليل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين و المستثمرين بشكل عام، وتقديم الدعم لهم.
واستعرضت ” رشا عبد العال ” خلال اللقاء التطوير الذي شهدته منظومات مصلحة الضرائب المصرية بداية من منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات ، ودور مركز الاتصالات المتكامل للمصلحة في الرد على الاستفسارات وحل المشكلات والتواصل الفعال مع الممولين.
وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعمل على تعزيز الالتزام الضريبي من خلال قيامها باتخاذ العديد من الإجراءات منها إصدار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3 لسنة 2022 وبدء تطبيق التسجيل المبسط وتطبيق قواعد تسعير المعاملات وفقا للدليل الارشادي لمنظمة التعاون الاقتصادي التنمية ، مما كان له الاثر في منع التجنب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات ، هذا بالإضافة إلى تطبيق الميكنة والرقمنة في مصلحة الضرائب المصرية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي، وحوكمة المجتمع الضريبي ، وكذلك تطبيق الفاتورة الالكترونية ، و الايصال الالكتروني الأمر الذي ساعد في توسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي .
وقالت إنه يتم زيادة الالتزام الضريبي عن طريق وحدة الاعلام بمصلحة الضرائب المنوط بها تدشين حملات اعلامية بشكل منتظم لزيادة وعي الممولين وإطلاعهم على كل جديد فيما يتعلق بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة عن المصلحة.
وحول الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لتبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب للممولين أوضحت ” رشا عبد العال ” أن تطبيق الميكنة ساهم في ذلك حيث أصبح يتم تقديم الاقرارات الضريبية سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاشخاص الاعتبارية عن طريق المنظومات المميكنة التي أثبتت نجاحها و يسرت تقديم الاقرارات التي تتم من خلال المنظومة كما يتم سداد الضريبة عن طريق منظومة المدفوعات على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة على حرص المصلحة على توفير الدعم الدائم من خلال مركز الاتصالات الذي يقوم بالرد على كافة تساؤلات الممولين وتوفير المعلومات الصحيحة وفي حال صادفت أى منهم مشكلة عند رفع الاقرار يقوم بتوجيههم الى المختص لتقديم المساعدة بصورة فعالة و سريعة .
وأشارت ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية “إلى أن هناك استمرارية في العمل على تحديث النظام الضريبي وجعله أكثر كفاءة وعدالة حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين كلا من مصلحة الضرائب و وزارة المالية لوضع قانون ضريبي جديد، وقد حرصت اللجنة ان يكون شاملا، و يقدم المعالجة الفعالة لكافة المسائل الضريبية ويحتوي على كافة المواد المتعلقة بالبعد الدولي والضرائب الدولية ويتسم مشروع القانون بالبساطة والسهولة .
وأكدت أن إدارة الضرائب الدولية تتبع القواعد الدولية فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الإذدواج الضريبي ، لافتة إلى قيام الادارة بتوجيهات المصلحة بإصدار تعليمات داخلية تتعلق بتفسير مفهوم المالك المستفيد بناء على تفسيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك تجارب الدول الرائدة في هذا الشأن كما اصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2022 الخاصة بالمستندات الواجبة التقديم التي تثبت احقية الممول في تطبيق الاتفاقية.
وفي سياق متصل أعرب ” دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة ” عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بالنجاح الذي تم في مسيرة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية، موضحا أن التنسيق سيكون دائم ومستمر بين سفارة سنغافورة ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تذليل أي تحديات أو معوقات حالية وبعث رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية، موجها الشكر على الدعم الدائم لسفارة سنغافورة من خلال تسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.
