قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، إن الاقتصاد المصري يجري برنامجا جادا مع صندوق النقد الدولي فيما يرتبط بعلاج الاختلالات المالية وميزان المدفوعات.
وتوقع محيي الدين، في تصريحات متلفزة، أن يكون معدل النمو الاقتصادي في الدولة مع نهاية برنامج الصندوق في عام 2026 أفضل من العدلات الحالية، مضيفا أن من المفترض كذلك أن تقل معدلات التضخم التي بلغت في الوقت الراهن مستويات قياسية، علاوة على السيطرة على عجز الموازنة وتخفيض المديونية العامة.
لكن، حتى يتمكن الاقتصاد المصري من التعامل مع المشكلات التي تعرض لها في الأعوام الماضية، فهو يحتاج إلى تجاوز المتطلبات المحدودة للصندوق بأن يكون هناك اهتماما أكبر بالاستثمار والتصدير وزيادة معدلات النمو، وفقا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
ويعتقد محيي الدين أن “هذا ما سيجعل المواطنين يشعرون بشكل أفضل بالتحسن في فرص العمل وزيادة معدلات الدخل”، لافتا إلى أن زيادة فرص الاستثمار تفتح مجالات جديدة خاصة للشباب.
وشدد على ضرورة دفع الاستثمارات المحلية خاصة للمشروعات المتوسطة، التي تتيح فرص عمل جيدة وتفتح أبوبا جديدة للتصدير، ومن الممكن أن تكون واحدة من الروافع الهامة للنمو والتنمية، لكنها تحتاج إلى تمويل وتحسين في مناخ الاستثمار بما في ذلك العدالة في فرص المنافسة بينها وبين الكيانات الأخرى الأكبر.
وفقا لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، تستهدف وزارة المالية أن يرتفع معدل النمو إلى 5.4% في العام المالي 2025-2026، ثم إلى 5.8% في العام المالي 2026-2027، ثم إلى 6.5% في عام 2027-2028.
وتوقعت المالية أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي الجاري إلى 38% مقابل 25.8% في العام الماضي، على أن ينخفض إلى 15% في عام 2024-2025، ثم إلى 13% في عام 2025-2026، ثم إلى 11% في عام 2026-2027، ثم إلى 9% في عام 2027-2028.
كما توقعت الوزارة أن ينخفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى 92.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقابل 95.7% في العام الماضي، على أن يواصل التراجع في العام المالي 2024-2025 إلى 91.9%، ثم إلى 88% في عام 2025-2026، ثم إلى 85.2% في عام 2026-2027، ثم إلى 84 في عام 2027-2028.
