ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من القمح في الفترة الأخيرة، وفقا لما رصدته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من القمح نحو ملياري و431 مليون دولار في الفترة من يناير 2023 وحتى أغسطس الماضي، ارتفاعا من ملياري و250 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 180 مليونا و367 ألف دولار.
ارتفاع واردات القمح يخالف تراجع واردات المواد الخام
وجاء ارتفاع الواردات المصرية من القمح بعكس ما حققته القيمة الإجمالية لواردات مصر من المواد الخام خلال نفس الفترة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام نحو 6 مليار و909 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقابل 8 مليار و419 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2022، بتراجع بلغ مليار و510 مليون دولار.
تراجع واردات الذرة وفول الصويا
وتضمنت قائمة واردات المواد الخام تراجع قيمة الواردات من الذرة، حيث بلغت نحو مليار و671 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، مقابل ملياري و155 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 483 مليون و893 ألف دولار، كما تراجعت قيمة واردات فول الصويا لتصل إلى مليار و77 مليون دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري، بينما كانت ملياري و158 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته مليار و81 مليون دولار.
أسباب ارتفاع واردات القمح
ويرجع ارتفاع واردات القمح المصرية إلى عدة عوامل، منها:
- ارتفاع أسعار القمح عالميا، حيث ارتفعت أسعار القمح بنسبة 30% خلال العام الجاري، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
- زيادة الطلب على القمح في مصر، حيث تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستهلك نحو 22 مليون طن سنويا، منها 18 مليون طن يتم استيرادها.
- الجهود الحكومية لتأمين مخزون استراتيجي من القمح، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تأمين مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، لتجنب أي اضطرابات في الإمدادات.
تداعيات ارتفاع واردات القمح
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع واردات القمح إلى زيادة تكلفة واردات مصر، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري.
