يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة.
ورفع البنك المركزي المصري، في 3 أغسطس الماضي، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
واتجهت أغلب التوقعات بأن يقبل الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، خاصة بعد تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الأمريكي، بأن هناك احتمال لتنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة خاصة في ظل ارتفاع مستويات التضخم.
توقعات بتثبيت الفائدة
بينما رأى استراتيجيون في بنك جولدمان ساكس، أن من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر وأول نوفمبر المقبل.
كما توقع استراتيجيو البنك أيضًا أن يرفع المركزي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، بحسب “رويترز”.
وكتب استراتيجيو البنك في تقرير “في نوفمبر، نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل، والأخبار الأفضل بشأن التضخم، والنمو المحتمل في الربع الأخير سوف يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة هذا العام”.
وبينما تحاول أطراف السوق قياس مسار السياسة النقدية للمركزي الأمريكي، قال بعض كبار المستثمرين، بما في ذلك جي بي مورجان لإدارة الأصول وجانوس هندرسون إنفستورز، إن البنك المركزي من المحتمل أن يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، في أعقاب أنشط دورة لتشديد السياسة النقدية منذ عقود.
تخفيضات تدريجية
وذكر الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات “تدريجية” في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع.
وقالوا أيضًا إن البنك المركزي قد يرفع تقديراته للنمو الأمريكي لعام 2023 إلى 2.1 بالمئة من واحد بالمئة، عندما يقوم صناع السياسات بتحديث توقعاتهم الاقتصادية يوم الأربعاء، مما يعكس مرونة الاقتصاد.
ويتوقع الاستراتيجيون في البنك أيضا أن يخفض المركز الأمريكي تقديراته لمعدل البطالة لعام 2023 بمقدار عشرين نقطة مئوية إلى 3.9 بالمئة، وأن يخفض تقديرات التضخم الأساسي بمقدار أربعة أعشار نقطة مئوية إلى 3.5 بالمئة.
التضخم يواصل الارتفاع
وفي أغسطس، واصل معدل التضخم في الولايات المتحدة الارتفاع، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ما أثقل كاهل الإدارة الأمريكية بعبء العمل على خفض الأسعار، حسب وكالة “فرانس برس”.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين، أحد العناصر الرئيسية لقياس معدل التضخم، قفز بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، علما بأن المؤشر كان قد سجل في يوليو زيادة قدرها 3.2 بالمئة على أساس سنوي.
وكانت الأسعار تسلك منحى انحداريًا قبل أن تعاود الارتفاع في يوليو، ونظرا لهذا الارتفاع تتجه الأنظار إلى “المركزي الأمريكي” الذي يجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
ورفع المركزي الأمريكي معدلات الفائدة 11 مرة اعتبارا من العام الماضي في محاولة لكبح معدل التضخم الذي لا يزال أعلى من المعدل المستهدف (2 بالمئة).
